“العدل” تطالب بتمكين هيئة التحقيق بالاضطلاع على ملفات ومستندات قاضيا المتهمين

“العدل” تطالب بتمكين هيئة التحقيق بالاضطلاع على ملفات ومستندات قاضيا المتهمين

تم – الرياض   : طلبت وزارة العدل الجهات الحكومية بتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من الاطلاع على ملفات ومستندات تتعلق بقضايا المتهمين في طور مراحل التحقيق، بحسب مصادر صحافية.

وقالت المصادر إن ذلك جاء بعد أن رفضت جهات حكومية التعاون مع الهيئة بتزويدها بأوراق تتعلق بمتهمين بقضايا: غسل أموال، وتحرش، ورشوة، وقضايا أخرى تتعلق بأمور حقوقية وجنائية، مشيرة إلى أن وزارة العدل حددت آلية مراقبة ضبط رسائل الجوالات ومراقبتها والخطابات والمحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، بعد صدور أمر من رئيس الهيئة، على أن يتم الانتهاء وإيقاف الرقابة على تلك الوسائل في حال أن تحقق الهدف من ذلك والحصول على المطلوب.

أوضح الخبير القضائي يوسف الجبير أن عملية التواصل بين هيئة التحقيق والادعاء العام تكون قائمة على مواثيق بين تلك الجهة والجهات الأخرى، كاشفا أنه لا يصح على أي جهة من الجهات الحكومية رفض التعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام في تزويدها بمستندات وملفات تفيد في القضايا التي يحقق فيها من قبل جهات التحقيق المختصة؟

أضاف الجبير: يمنع تزويد هيئة التحقيق والادعاء العام بالمعلومات في حال كانت تلك القضايا تضم أمورا سرية لا يمكن الإفصاح بها إلا للجهات العليا، والتي تضم أمورا سرية ولا يتم تزويد الهيئة عن تلك الأمور إلا في حالتين: الأولى تتمثل في حالة أن صدر إذن من المسؤول أو المفوض بذلك يسمح له الاطلاع على تلك المعلومات، والحالة الثانية إن صدر حكم قضائي فالجهة الحكومية تخضع لذلك الحكم، وبالتالي يتم تزويد الهيئة بالمعلومات السرية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط