“حوكمة القطاع العام” ينتظر فصل “الشورى” لدعم الجهات الحكومية

“حوكمة القطاع العام” ينتظر فصل “الشورى” لدعم الجهات الحكومية

تم – الرياض: يباشر مجلس الشورى، خلال الفترة المقبلة، مناقشة إقرار نظام حوكمة القطاع العام المقدم من الدكتور سعد مارق والدكتور حسام العنقري، حيث تستفيد الجهات الحكومية من مبادئ الحوكمة في المحافظة على الأموال، ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة والشفافية، بعد ثبوت نجاح تطبيقها في شركات القطاع الخاص على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ومن ثم انتقل تطبيقها في كثير من دول العالم إلى القطاع الحكومي.

وحرصت عدد من المؤسسات الدولية على المبادرة في درس مفهوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه، ووضع مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات والمنظمات “صندوق النقد الدولي”، “البنك الدولي” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” التي تضمنت مسؤولياتها مساعدة أعضائها لتطوير الأطر النظامية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.

كما بادرت العديد من الدول العربية بتبني نظم الحوكمة في القطاع العام، وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في التطبيق.

وأفادت دراسة صدرت أخيراً، لأستاذ المالية العامة والموازنة في معهد “الإدارة العامة” الدكتور بسام البسام تحت عنوان “الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي، أنه على الرغم من تبني المملكة للكثير من الأنظمة واللوائح؛ إلا أن موقعها في مؤشرات نظم الحوكمة ما زال أقل من المأمول، وتتمثل المبادئ الأساسية للمقترح في ما يلي:

– الحوكمة في القطاع العام نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط الأجهزة الحكومية إلى مجموعة من اللوائح تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ومنع تضارب المصالح، ووضع معايير للرقابة على الأداء.

ويحقّق تطبيق النظام، المحافظة على أموال الدولة، ضمان حقوق الأطراف المستفيدة.

كما أن الحوكمة في القطاع العام تمنح الفرصة لإشراك جميع الأطراف في الجهاز الحكومي في عملية اتخاذ القرار، وتسهم في توفير المعلومات بشفافية، وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات المسؤولين لتجنب حالات حدوث الفساد المالي أو الإداري.

وأوضح مقدما المقترح، أن ما شهدته المملكة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية؛ تعد في جملتها دافعاً رئيساً لإيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة، في إطار سعي الأجهزة التنفيذية إلى تطوير الأداء وفق أنظمة الدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط