مختص يؤكد مساهمة قرار “الصحة” برفع أسعار التأمينات لـ 25%

مختص يؤكد مساهمة قرار “الصحة” برفع أسعار التأمينات لـ 25%

تم – الرياض: شدد المختص في قطاع التأمين طلال البطي، على ما سيسهم فيه تطبيق وزارة “الصحة” لقرارها بدفع شركات التأمين على السيارات تكاليف علاج حوادث السير، مؤكدا أنه سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25%، لأنه سيعمل على زيادة العبء على الشركات، وسينعكس سلبا على المواطنين والمقيمين.

كما أكد البطي، أنه ليس من حق الوزارة المطالبة بدفع التكاليف إذا كان المصابون غير مؤمنين على أنفسهم، كاشفاً عن أن تطبيق القرار سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25 % كحد أدنى كونه سيزيد العبء على شركات التأمين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على المواطنين والمقيمين، مبرزا أنه من حق الوزارة أن تطالب الشركات بدفع تكلفة المصابين في حال كان مالك المركبة مؤمنا على السيارة ومن بداخلها.

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية كانت دية المتوفى لا تتجاوز الـ 100 ألف ثم ارتفعت إلى 300 ألف ريال، حيث انعكس ذلك سلباً على المواطن في ارتفاع الأسعار، منوها إلى أن تطبيق قرار “الصحة” الجديد سيؤثر على الشركات التي تتعرض لخسائر كبيرة أخيراً، بسبب ارتفاع نسبة الحوادث في الطرقات.

ولفت إلى أن التأمين على الأشخاص داخل المركبة موجود وفي إمكان المواطنين والمقيمين الاستفادة منه، مبيناً أن ضعف الوعي يجعل البعض من المتعاملين مع شركات التأمين يعتقد بأن التأمين على المركبة يعني التأمين على من هم بداخلهاز

من جانبه، بين المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن التعميم الأخير الصادر عن وزارة “الصحة” غير مفهوم إذا كان للمؤمّنين وغير المؤمّنين داخل المركبات، موضحاً “لم يصلنا التعميم رسميا، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج أن نفهم القرار جيداً”.

وكانت “الصحة” أشارت في تعميمها الأخير إلى أن الاجتماع المنعقد بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة واللجنة الرئيسة لبرنامج الخدمات الصحية، ومدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد، نتج منه توصيات عدة، جاءت في مقدمتها؛ أنه من حق وزارة “الصحة” نظاماً مطالبة شركات التأمين على السيارات دفع تكاليف علاج حوادث السير عدا السائق.

ومن ضمن توصيات الوزارة أيضا؛ ألا تترك من يخالف النظام ولا يؤمّن على سيارته، وعليها أن تطالبه مثل ما تطالب شركات التأمين، فضلا عن المطالبة بجميع حقوق الوزارة المترتبة على علاج المرضى نتيجة للحوادث، سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحوادث، علاوةً على تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي ستظهر عند التطبيق ووضع الآلية التي تحتاج إليها وزارة الصحة، مطالبةً بالبدء الفوري بالتطبيق والتنسيق مع إدارات المرور ليكون تقرير الحوادث واضحاً ويحدد نسبة الخطأ على كل طرف واسم الشركة المؤمنة والحصول على نسخة أو صورة منه ليكون الأساس الذي تبنى عليه المطالبة لكل شركة من شركات التأمين حسب نسبتها أو للأفراد غير المؤمنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط