“الصحة” تؤكد تفعيلها للوثيقة الموحدة بقرارتها الأخيرة

“الصحة” تؤكد تفعيلها للوثيقة الموحدة بقرارتها الأخيرة

تم – الرياض: شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن خطوة الوزارة الحالية ليست قرارا جديدا بل ما هي إلا تنفيذ لما ورد في أنظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، مبرزا أن ما فعلته الوزارة، أخيراً، هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الإصابات الناجمة من الحوادث وذلك في منشئات “الصحة” وفي القطاع الخاص مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص.

وأوضح المتحدث، أن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها، مؤكدا أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية، وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول كي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشئات “الصحة” وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.

وأضاف، أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين حيث أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد جاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة.

وتابع، أنه استنادا إلى المادة الثالثة التي تنص على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة، واستنادا إلى المادة الرابعة من الوثيقة نفسها التي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا إجماليا قدره 10 ملايين ريال سعودي حداً أقصى لمسئولية الشركة.

وشدد على أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم؛ بل إن “الصحة” ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وستقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث، كما أن تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث سريعا، وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

وأردف، أنه عاد ليؤكد أن جل اهتمام “الصحة” هو تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الأولى حال وقوع الحوادث المرورية وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط