حفاظًا على المال العام من الفساد.. قانون خليجي موحَّد لمعاقبة الموظفين والوزراء

حفاظًا على المال العام من الفساد.. قانون خليجي موحَّد لمعاقبة الموظفين والوزراء

تم – الكويت

تطلق دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام المقبل مشروع عقوبات جديد يتعلق بدول مجلس التعاون الست، ويطبق على الموظفين العموميين ابتداء من الوزير.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع القانون، قبل مارس المقبل، ويضم 24 بندًا تتضمن عقوبات منها إفشاء الأسرار والتربح، وجرائم الخطأ الجسيم، لتوفير الحماية الأزمة للأموال العامة بالدولة، بحسب الأمين العام المساعد لمكافحة الفساد في الكويت محمد بوزبر.

وأبرز البنود الـ24 تحديد نطاق تطبيق القانون الذي يسري على الدولة والأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأموال المملوكة للدولة التي تسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر علاوة على العقوبات الخاصة بالاختلاسات.

ويعد هذا القانون استرشاديًا ويضع قواعد عامة تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة؛ حيث إن أي قانون يصدر من الدول الست يستهدي بهذا القانون ويأخذ بالمفاهيم والقواعد العامة.

وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع؛ حيث نوقش على مستوى لجان المختصين، وهذه اللجنة منبثقة من الاجتماع الرئيس لرؤساء أجهزة نزاهة ومكافحة الفساد، وهذا الاجتماع يناقش للمرة الثانية المشروع الذي يعتبر من القوانين والأنظمة الاسترشادية التي تستعين بها أجهزة دول مجلس التعاون.

وتطبق دول مجلس التعاون حاليًا نظامًا قانونيًا لحماية الأموال العامة منذ عقدين أو أكثر، وتتطور آلياته بشكل مستمر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط