#المملكة تبدي فخرها الشديد بمساهمتها في إنشاء الأمم المتحدة

#المملكة تبدي فخرها الشديد بمساهمتها في إنشاء الأمم المتحدة

تم – الرياض: شددت المملكة العربية السعودية على اعتزازها بمشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة، بتوقيعها على الميثاق في 26 من حزيران/يونيو من العام 1945، حيث تمت المصادقة على العضوية في 18 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

وشاركت المملكة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي شهد إقرار ميثاق الأمم المتحدة من خلال وفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان حينها وزيراً للخارجية، فيما عقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من كانون الثاني/يناير 1946، وسط حضور ممثلي 51 دولة.

واجتمع مجلس الأمن للمرة الأولى في لندن في 17 من كانون الثاني/يناير 1946م، وفي 24 من الشهر ذاته؛ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل.‌

وتعتز المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأمم المتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي، فيما تؤكد دائما حرصها على العمل على دعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.

وتركز المملكة على إبراز حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة الأمم المتحدة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.

وفي إطار حرصها على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي؛ بادرت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية، كما تؤمن بأن تعزيز التعاون وتفعيله بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيساهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء.

وتقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض شباط/فبراير 200 بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

واقترحت المملكة تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب، ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدرس التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006‌.

وفي أيلول/سبتمبر 2006؛ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تعتمد على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون، ورحبت الأمم المتحدة بتبني فكرة دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلتها، حيث نوّه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبرز السفير المعلمي، أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011 وحتى الآن، وهذا إنجاز كبير، ودليل على جودة الاستراتيجية التي يعتمد عليها.

وأضاف، أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، إلى جانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وللمملكة العربية السعودية، عبر منابر الأمم المتحدة، مواقف تاريخية مشرفة تجسدت في الاستمرار للدعوة إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء ودعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدت المملكة الدوام أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال، كما أكدت ضرورة وضع مبادئ الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وأهمية تحديث وتطوير الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها.

وقدمت المملكة دعماً مالياً على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، حيث دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي إضافة إلى إسهاماتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، كما أكدت في سياساتها التنموية مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين.

وفي هذا الإطار، قدمت العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكااتها المتاحة، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني، فضلا عن أنها تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية حيث مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية، ولا يزال لها دور كبير في هذه النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة عبر تاريخها الطويل من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي المتواصل للمنظمة ولوكالاتها المختلفة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط