“الشورى” يسعى لجعل مطارات المملكة في المراتب الأولى عالميًا

“الشورى” يسعى لجعل مطارات المملكة في المراتب الأولى عالميًا

تم – الرياض

دعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني إلى وضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، لكي تكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالميًا، ولتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء، وفق خطة زمنية، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين كل الشركات، وذلك لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.

ووجه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، تساؤلًا لهيئة العامة للطيران المدني حول مصير 13 مليار ريال، تمثل إجمالي مستحقات الهيئة لدى الشركات الناقلة، منها 9 مليارات على الخطوط السعودية، و4 مليارات على الشركات الناقلة الأخرى.

وانتقد آل ناجي في مداخلته أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1435، خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدم تضمين التقرير بمعلومات توضح مستحقات الهيئة والمبالغ التي تم تحصيلها حتى صدور التقرير، إضافة إلى توضيح أسباب عدم تسديد العديد من الجهات الحكومية والخاصة مستحقات الهيئة.

وانتقد آل ناجي أيضًا عدم وجود قياس لرضا عملاء موظفي الخطوط السعودية، وتساءل: هل رضا العملاء والموظفين غير هام بالنسبة للخطوط السعودية؟. ولم تقتصر انتقادات آل ناجي على تقرير الهيئة، بل طالت مجلس الشورى إذ انتقد صيغة قرار سابق أصدره المجلس يقضي بمطالبة هيئة الطيران المدني بدراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وذلك بعد انتقادات وجهها الأعضاء لعدم فصل منصب رئيس الهيئة عن مجلس الخطوط السعودية، واصفًا القرار بالغامض.

وشدد على أنه كان يفترض على لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إشعار الهيئة بضرورة فصل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عن الهيئة، والمطالبة بعدم استمرار رئيس الهيئة في رئاسة المؤسسة.

وجه العضو الدكتور طارق فدعق انتقادات لإجراءات السلامة في تقرير الهيئة، مشيرًا إلى أن 28 صفحة خصصت لإجراءات السلامة في التقرير لم تحتو على تفاصيل الضرر والمتضررين من حوادث الطيران في المملكة، مؤكدًا أنه طلب من الهيئة تفاصيل عن مدى الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات، والأضرار الناجمة عن حوادث الطيران، ولم تزوده الهيئة بتلك المعلومات حتى الآن.

وتساءل عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل عن خلو تقرير الهيئة من توضيح لأسباب تأخر العمل في مطار جدة الجديد، والذي كان مقررًا افتتاحه خلال العام الجاري 2016، منتقدًا عدم تسهيل الهيئة لدخول شركات نقل جوي جديدة، تسهم في تطور صناعة الطيران، مؤكدًا أن الحصول على مقعد لدى شركات الطيران المحلية الحالية لا يزال أمرًا غير ميسر.

وتساءل عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس، عن أسباب تعثر نقل ملكيات أراضي بعض المطارات إلى ملكية الهيئة، مستغربًا أن الهيئة لا تزال لا تمتلك الأراضي المقام عليها مطاراتها على الرغم من وجود قرارات سابقة تتيح للهيئة نقل أراضي المطارات إلى ملكيتها. وطالب الهيئة بالكشف عن الجهات غير المتعاونة التي عطلت نقل ملكيات أراضي المطارات.

وطالب عضو المجلس أحمد الحكمي بتحديد سقف أعلى لتذاكر الطيران الداخلية “في ظل عدم وجود منافسة حقيقية”، مؤكدًا أن الدليل الاسترشادي الذي اعتمدته الهيئة في تحديد شركات الطيران لأسعار التذاكر غير مجد، ولا يزال هناك احتكار ولا تزال الأسعار مرتفعة.

وأكد مدير عام التشغيل التجاري في هيئة الطيران المدني صخر بن عبدالرحمن الملحم أمس، أن الهيئة تعكف على مشروع تحديث معايير وتطوير العمل التجاري بمطارات المملكة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية في هذا المجال، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمة والجودة التي يطمح لها مستخدمو المطارات بالمملكة.

وأوضح الملحم أن الهيئة انتهت من أعمال منافسة طرح إنشاء وتشغيل صالات الطيران الخاص في المطارات الدولية منها مطار الملك عبدالعزيز والملك خالد والملك فهد، بهدف استقطاب إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران الخاص، كما أنه ستنشئ مجمعات إدارية وتجارية وفندقين تخدم المطار والمناطق المحيطة به تحمل اسم مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي لتكون أحد أبرز المعالم التجارية والترفيهية بالمملكة.

وأفاد الملحم أن الهيئة انتهت أيضًا من أعمال منافسة تشغيل مواقف صالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي، وتشغيل وتطوير مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى تشغيل وتطوير مواقف 13 مطارًا إقليميًا ومحليًا ضمن مجموعتين وهي مجموعة المطارات الشمالية ومجموعة المطارات الوسطى.

وعلى الرغم من رفض لجنة الاقتصاد والطاقة لمضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضوا المجلس عطا السبتي والدكتورة هيا المنيع، صوت أعضاء المجلس لصالح قرار يطالب وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها، إضافة إلى تحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش إصلاح السيارات، كما دعا المجلس وزارة التجارة إلى الإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، إضافة إلى إلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه في بلد المنشأ.

ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، والذي ينظم عملية استقدام العمالة وآليات التحقق من إجراءات جمهورية بنغلادش في تنظيم إرسال عمالتها في الخارج، وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين البلدين في فبراير 2015 في العاصمة البنغلاديشية دكا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط