بعد أن دافع عنها سابقًا.. وكيل جامعة الباحة يتهمها بالفساد

بعد أن دافع عنها سابقًا.. وكيل جامعة الباحة يتهمها بالفساد

تم – الباحة

اتهم وكيل جامعة الباحة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، الجامعة بالفساد الإداري، قائلًا “أطالب بتحكيم البحوث التي قدمها مدير الجامعة المكلف الذي ترقى في أسبوع، ووكلاء الجامعة وكل من ترقى، بدلًا من اتهامي بالسرقة العلمية، وأطالب بتحكيم أبحاثي في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي جامعة أخرى”، وذلك بعدما كان مدافعًا عن جامعة الباحة العام الماضي، خصوصًا بعد مطالبات الطلاب والطالبات بإعفائهم من رسوم الماجستير، أسوة بالجامعات الأخرى.

وقال الشهري إنه سبق له قبل أعوام عدة، الكشف عن سائقين ومليسين ومبلطين، وضعوا أساتذة في الجامعة، ومع هذا استمرت الجامعة في إعطائهم السنة التحضيرية، مبديًا استياءه مما وصفه بتهدم صرح الجامعة أمامه مع سحب صلاحياته، ليتمكن من إنقاذه. وكان الشهري قد أطلق تغريدات عدة يلمح فيها لعجزه عن تصحيح أخطاء الجامعة أو تصحيح مسارها، الأمر الذي سيدفعه للرحيل، مشيرًا إلى أن هناك شركة تعاقدت معها الجامعة، وأنه كشف فسادها قبل نحو 5 أعوام، وهم سائقون ومليسون ومبلطون وضعوا أساتذة في الجامعة، ومع هذا استمروا في عملهم بالجامعة.

وأضاف “حذرت من التعاقد مع الشركة التي لديها الصفحة الإلكترونية، وأنها لا تتناسب مع العمل، إلا أنه لم يلتفت لي، وكل ما حذرت منه وقعوا فيه، فكما أعتقد فإن هناك خللا الآن في الصفحة، وكل ذلك بسبب وساطاتهم لأقربائهم للتوظيف والتعاقدات، وغير مدير الجامعة “الآي تي” تحت إدارتي والسنة التحضيرية ومركز المعلومات والتعليم الإلكتروني، وكل ذلك سحب مني، فالبعض أخذها له، والبعض حولها لكليات أخرى، وما تبقى منها قام بالتعيين عليه دون ترشيح، برغم رفضي، وذلك كله بعد مخاطبتي لوزير التعليم”.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير أن ابنه حصل على 40 درجة من أصل 50 في الاختبار النهائي، و14 من أصل 20 في الاختبار النصفي، ومع ذلك رسب، مبينا أنه مطالب الآن بإخلاء السكن ومطالبات أخرى، لأنه رفض التعاقد مع شركة للعمل مع الجامعة، وذلك لعدم تمكنها في “السويتشات سيسكو”، كما أن اتفاقه مع مدينة الملك عبدالعزيز للإشراف على مركز تقنية المعلومات تعارض مع رغبة الجامعة، كما قامت الجامعة بشراء برنامج “البلاك بورد”، مع إمكانية الحصول عليه مجانًا.

أصدرت إدارة الجامعة بيانا صحافيا حول اتهامات الشهري، طالبته فيه بإثبات ادعاءاته، موضحة أنه فيما يخص التعيينات، فإن عملية التعيين لا تتم إلا وفق آلية علمية، تحكمها معايير عدة، وتتصل بمجموعة من الضوابط، ويقوم عليها العديد من المجالس العلمية واللجان المتخصصة.

أما فيما يتعلق بالترقيات، فأكدت إدارة الجامعة الترقية أنها لا تتم إلا وفق إجراءات نظامية تحكمها، وآليات يعمل بها للترقية وفقا للمعمول به في جميع الجامعات السعودية تبعا لحزمة من اللوائح والأنظمة.

وقالت الجامعة في بيانها إنه بالنسبة للاتهامات التي طالت مدير الجامعة، فإنه يربأ بنفسه عن الدخول في مهاترات ومماحكات لا تخدم الجامعة، ولا تخدم العملية التعليمية والأكاديمية. وطالبت الجامعة الشهري بإثبات كل اتهام سواء طال إدارة الجامعة، أو أي عضو فيها، مع احتفاظها بحقها القانوني، كون الجامعة بإدارتها المتعددة ليست بمعزل عن وزارة التعليم وأنظمتها ولوائحها في اتخاذ القرارات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط