“الراجحي” تشدد على دفع الـ30% للحصول على “القرض المعجل”

“الراجحي” تشدد على دفع الـ30% للحصول على “القرض المعجل”

تم – الرياض: صرح مصرف “الراجحي” الذي يختص بتقديم خدمة “القرض المعجل”، حاليا، بأنه من الضروري دفع 30% من قيمة العقار دفعة مقدمة للحصول على التمويل المعجل، وذلك للمتقدمين الراغبين في الحصول على القرض ممن تم إدراج أسمائهم في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مع اشتراط تحويل الراتب للمستفيد إلى المصرف.

وأكد المصرف، الاثنين، ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بعد تأكيد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن النظام الأساسي لصندوق التنمية العقارية يقضي بتحمل الصندوق نسبة 70% من تكاليف البناء، على أن يتحمل المستفيد النسبة المتبقية 30%، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على القرض المعجل، فيما يهم المصرف باعتماد عدد من الإجراءات حال تقدم العميل بطلب مبلغ يزيد على 500 ألف ريال، إذ سيتم احتساب المبالغ الإضافية ضمن إطار نظام المرابحة لبيع العقارات بالتقسيط لـ20 عاما، مع نسبة ربح 4.50%.

وأوضح أن نسبة رسوم تكاليف القرض المعجل تم اقتصارها على المواطنين بنسبة فائدة 1%، ففي حال اقتراضهم 500 ألف ريال قرضا معجلا مدعوما من الصندوق فإن الفائدة ستصبح في حدها الأعلى 75 ألف ريال، إذا تم السداد في 15 عاما، مؤكدا أنه في حال تم سداد القرض المعجل في خمسة أعوام فإنه سيتم اقتصار الفائدة على 25 ألف ريال.

فيما بين المصرف، أن المدن التي يتوفر بها فروع لصندوق التنمية العقارية هي التي سيقدم بها خدمة التمويل المعجل، وسيقتصر دوره بإصدار خطاب موافقة مبدئية، على أن تحدد الموافقة النهائية لمنح التمويل إذ اقتصر “القرض المعجل” للوحدات السكنية الجاهزة (الشقق أو الفلل) التي لها صك مستقل ومكتمل البناء.

كما بين أن المواطن الحاصل على القرض سيسدد لصندوق التنمية العقارية نسبة فائدة قيمتها 1% بحد أعلى (75 ألف ريال) لخمسة أعوام، بعد انقضاء التمويل المعجل المدفوع للمصرف خلال فترة التمويل القصوى 15 سنة بحد أعلى (500 ألف ريال)، ليصبح إجمالي مدة التمويل العقاري 20 عاما، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 2.25%، سيتم دعمها من الصندوق، ما يعني تحمل الصندوق 1.25% والمواطن 1%، وأنه في حال رغبة المتقدم الحصول على مبلغ يزيد على الحد الأعلى فإنه بالإمكان تمويله لمبلغ سقفه خمسة ملايين ريال، بنسب ربح ثابتة يحددها المصرف.

واعتمد 11 إجراء لتقديم القرض تشمل العميل، والعمليات المصرفية وغيرها، إضافة إلى أن تكون التوصية قائمة بناء على الدخل، وتكلفة العقار، وبدء قسم عمليات الائتمان في المصرف في تقييم العقار وخصم رسوم التقييم، فضلا عن اختصاص قسم العمليات المصرفية بإصدار الموافقة النهائية للطلب، وإصدار شيك بالتكلفة الإجمالية للعقار باسم مالك العقار وإرساله إلى شركة الراجحي للتطوير العقاري، مع خصم مبلغ دعم الفوائد من حساب “حساب النفقات المعجل” كل شهر وإيداعه في حساب العميل.

وستختص شركة الراجحي للتطوير العقاري بالذهاب إلى المحكمة مع مالك العقار ونقل الملكية باسم المصرف، وتسليم الشيك إلى البائع، فيما سيأخذ المصرف رسما قدره 1500 ريال لتقييم العقار، و3500 ريال رسوما إدارية، وفي حال الإنهاء المبكر فإن رسوم الإغلاق 3 أشهر من الأرباح المستقبلية.

من جهته، ذكر الاقتصادي فضل البوعينين، أن توفير التمويل جيد لدعم الإسكان، مستدركا بقوله: في حال اقتصار التمويل على شراء وحدة سكنية جاهزة دون تمويل ملاك الأراضي فلن تعالج المشكلة الحقيقية للإسكان، ويحدث حاليا هو تعزيز الطلب من أجل توفير التمويل لكنه لن يعالج مشكلة الإسكان، مشددا على ضرورة تعزيز وزارة الإسكان جانب العرض لا الطلب، مطالبا بربط تمويل بناء المساكن على العقار القائم وليس شراء الوحدات العقارية، واصفا المشكلة الحقيقية للإسكان في ما وصفه بـ”تضخم الأسعار”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط