الدائرة التجارية في #الدمام تغض النظر عن قضية “المعجل”

الدائرة التجارية في #الدمام تغض النظر عن قضية “المعجل”

تم – الدمام: أصدرت الدائرة التجارية الثانية لدى المحكمة الإدارية في منطقة الدمام برئاسة القاضي أحمد العبدالقادر، قرارا يقضي بوقف سير النظر في القضية الخاصة بمساهمي “المعجل” التي كان تم النظر فيها منذ مطلع هذا العام.

وكان مساهمون بادروا بتنظيم القضية لمحاسبة مجلس الإدارة وتعويض المساهمين عن الخسائر والأضرار التي طالتهم عقب إيقاف تداول السهم في سوق الأسهم، فيما أكدت المصادر، أن مساهمي “المعجل” طالبوا بانعقاد الجمعية العادية لشركة مجموعة محمد المعجل المساهمة لتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، وعزل المجلس الحالي، وحجب صوت المؤسس عن التصويت على بنود الجمعية، لاسيما بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن تعيين مدير موقت لإدارة الشركة، مع منع المدعى عليهم من السفر.

وشملت المطالبات؛ إلزام جميع المدعى عليهم بالصفة المباشرة لكل منهم، وبالتضامن في ما بينهم بتعويض الشركة عن خسائرها وجميع الأشخاص المتضررين إزاء ما وقع منهم منفردين ومشتركين من أعمال وإجراءات وأخطاء وتجاوزات مرتبطة بإدارة الشركة وقوائمها المالية ومخالفة مسؤولياتهم المقررة نظاما على التفصيل الوارد من أخطاء في لائحة الدعوى استنادا إلى المواد النظامية، والسجن والتعزير وتطبيق العقوبات بحق المدعى عليهم، وذلك بدعوى ارتكاب مجلس إدارة الشركة عددا من المخالفات، من بينها تراكم الخسائر وتحققها، إثر الانتقال بالشركة من الربحية بمئات الملايين إلى خسائر بالمليارات خلال مدة وجيزة تبعت مباشرة طرح الشركة للاكتتاب وتحويلها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة بعد حصول مؤسس الشركة على مبلغ 2.1 مليار ريال تمثل بيعه للأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 30 مليون سهم، وجميعها من حصة محمد بن حمد المعجل.

وتضمنت تفاصيل القضية على ما ثبت لدى هيئة السوق المالية؛ أن الخسائر الحالية المُرحلة المتراكمة حتى 29/‏‏2/‏‏2016 بلغت 3.562.800.000 ريال، وبما نسبته 285% من رأس المال المدفوع للشركة؛ فضلا عن عدم تقديم تقرير بالتوصية باستمرار الشركة أو تصفيتها، وإثبات مساهمة نقدية في القوائم المالية للشركة من قبل محمد المعجل من دون وجود مستندات مؤيدة، وتضخيم قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية للشركة بالمخالفة للمادة 123 من نظام الشركات التي تنص على التالي: يُعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، إذ أفصحت الشركة في قوائمها المالية عن قيم مُبالغ فيها لبعض أصولها الثابتة كالسفن البحرية، والأراضي والمباني، والآلات، والمعدات، والسيارات، والسقالات.

كما أشارت التفاصيل إلى وجود تعارض في المصالح بين أعمال الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة، ووجود مدفوعات مالية غير طبيعية نتج منها إثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط