المحكمة العامة بالعلا تحكم بالسجن 10 سنوات على أحد ممارسي “الترميش”

المحكمة العامة بالعلا تحكم بالسجن 10 سنوات على أحد ممارسي “الترميش”

تم – العلا : أصدرت  المحكمة العامة في محافظة العلا حكماً ابتدائياً بالسجن 10 أعوام لأحد ممارسي “الترميش” الذي يندرج تحت الاحتيال المالي.

وحذرت المواطنين من الوقوع ضحية لمختلف الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع التي يمارسها المحتالون، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين، لاسيما أنَّ عمليات الكسب السريع قد تكون واجهة لعلميات غسل الأموال، مشيرة إلى أنها أعمال تهدف لخداع المواطنين دون وجود مسوغ قانوني يجيزها.

وبيّنت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الأحد أن هذا الحكم يتوج التعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام.

ويعرف “الترميش ” بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم “المُـرَمشين” – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى 4 أشهر يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان وصل أمانة موقّع من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها “المرمش” بالأجل عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية، بحسب البيان.

وعلى صعيد متصل جددت الوزارة تحذيرها من التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات “التيدرات” ثم استئجارها، التي تعد إحدى الممارسات الاحتيالية الممنوعة وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 4 / 1 / 1436هـ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط