مندوب الرياض لدى الأمم المتّحدة: تقرير مفوّض حقوق الإنسان مغلوط وغير مقبول

مندوب الرياض لدى الأمم المتّحدة: تقرير مفوّض حقوق الإنسان مغلوط وغير مقبول

تم ـ عادل العزيز ـ جنيف: أعرب سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل بن حسن طراد، عن اعتراضه على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، لدول مجلس التعاون الخليجي، واتّهامها بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها.

وأبرز السفير طراد، في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين، متسائلاً “كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أميركي؟”، كما رفض السفير طراد اتهام المفوض السامي، الذي وصفه بغير المقبول، مطالبًا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والإطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره.

وأشار إلى أنّه “لا يوجد مهاجرون في المملكة العربية السعودية ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد، وبعقود عمل مؤقتة واضحة، تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم”.

وأوضح أنَّ “من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان والمساواة بينه وبين غيره، في الحقوق الإنسانية، حيث يقول الله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى)”.

وأكَّد أنَّ “النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، شدد في مادته (26) على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة (36) من النظام ذاته على واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها، كما أكدت المادة (47) منه على أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”.

وأردف “إن حكومة المملكة حرصت على ترجمة هذه المبادئ وضمان تفعيلها على أرض الواقع من خلال إصدار عدد من الأنظمة واتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتعزيز حقوق العمالة، لاسيّما الوافدة، ومن أهمها نظام العمل الصادر في عام 2006م، وجميع تعديلاته اللاحقة والتي تشمل جملة من الضمانات والضوابط التي تحكم العلاقة العمالية دون تمييز على أساس العرق والدين، في إطار عقد مكتوب واضح وفقًا للمواد (8 و37 و40), إضافة إلى تحديد ساعات العمل بثمان ساعات ومعاملتهم بالاحترام اللائق، وامتناعه عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم مادة ( 7 ) وكذا إعطاء العمالة الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من أجورهم لقاء هذا الوقت المادة (61)”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط