إلزام الجهات الحكوميّة بإحصاء التبرّعات العينيّة في سجلّ سنويّ

إلزام الجهات الحكوميّة بإحصاء التبرّعات العينيّة في سجلّ سنويّ

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: صدر قرار للجهات الحكومية، بإنشاء سجل إحصائي سنوي للتبرعات العينية، تدوّن فيه جميع التبرعات العينية التي ترد إليها، والأصناف التي وفرها التبرع، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من هذا السجل في نهاية كل سنة مالية.

ويتضمّن القرار أنّه “يجوز للجهات الحكومية قبول التبرعات وفق شروط مقننة، تتمثل في ألا يكون المتبرع مرتبطًا بشكل مباشر بعقد مع الجهة المستفيدة من التبرع، أو ترخيص منها”، موضحًا أنّه “يقصد بالجهة المحظور عليها قبول التبرع في هذه الحال، الوزارة أو الفرع أو المكتب أو غيرها، المصدرة للترخيص أو المبرم معها العقد”.

واشترط أن لا تترتب على التبرع مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو منح الجهة المستفيدة معاملة تفضيلية أو تمييزية للمتبرع في ما يتعلق بالتعاقد، أو إصدار التراخيص، أو أية خدمة تتولى تلك الجهة تقديمها مهما كان نوعها، وألا يكون في التبرع تقديم ميزات مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، وأخيرًا، أن يوافق على التبرع الوزير المعني، أو رئيس المصلحة المستقلة، أو رئيس المؤسسة العامة، أو من يفوضه.

وشدّد القرار على أنه “يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرع، ولأي غرض من المقاولين، أو المؤسسات، أو الشركات الخاصة، أو الأفراد، وتستثنى من ذلك الدعوات التي تقدمها الجهات الحكومية عند حاجتها لرعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والمهنية التي تنظمها”.

وحدّدت الجهات العليا التي أصدرت القرار، أن يكون التبرع للجهة المستفيدة عينيًا، وإذا تعذر ذلك يكون دفع قيمته بشيك من المتبرع باسم الجهة المستفيدة، ويعطى المتبرع إيصال تسلم بذلك، ويحدد نوع التبرع، وطرق الاستفادة منه، وشروط المتبرع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط