المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

تم – مقالات – عبدالله بن سعود الراشد : الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان تسع اتفاقيات وينبثق منها تسع بروتكولات اختيارية، والمملكة طرف في خمس اتفاقيات وثلاثة بروتوكولات اختيارية منها وهي كالتالي:

1– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (1965م).

انضمت المملكة لهذه الاتفاقية بتاريخ 23/9/1997م وقد قدمت التحفظات التالية: تحفظ عام على الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. والمادة (22)، المتعلقة بإحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه بعد بموافقة كافة الأطراف ذات الصلة.

2-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1979م).

وقعت المملكة وصادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 7/9/2000م وقد تحفظت على ما يلي: تحفظ عام بعدم الالتزام بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحفظ على الفقرة (2) من المادة (9)، التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يتعلق بجنسية الأطفال. والفقرة (1) من المادة (29)، التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.

3-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984م).

انضمت المملكة لهذه الاتفاقية بتاريخ 23/9/1997م وقد تحفظت على ما يلي: المادة (20) ، حيث لم تعترف بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب الواردة في هذه المادة, والفقرة (1) من المادة (30) بشأن إحالة النزاع بين دولتين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية, حيث لم تُلزم نفسها بما ورد فيها.

4– اتفاقية حقوق الطفل (1989م).

انضمت المملكة لهذه الاتفاقية بتاريخ 26/1/1996م، مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما انضمت المملكة بتاريخ 10/6/2011م للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000, و في تاريخ 10/8/2010م انضمت للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاءهم واستغلالهم في المواد الإباحية، 2000

5– اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006م).

انضمت المملكة لهذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بتاريخ 24/6/2008م.

وبالنسبة للاتفاقيات التي لم تصبح المملكة طرفاً فيها حتى الأن فهي كالتالي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966م)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)،الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم(1990م)، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2007).

كما أن المملكة لم تصبح طرفاً في البروتوكولات الاختيارية التالية:

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، 1966م, والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام، 1989م, والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 2008م (حيث أن المملكة لم تنضم أصلا للعهدين التي انبثق منها هذه البروتوكولات), البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، 2002م, والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1989م. والبروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ٢٠١١م.

وفي ختام هذا المقال لابد من الإشارة إلى نقطتين مهمتين:

أولاً: حرص الدولة أيدها الله على ان لا يكون الانضمام لهذه الاتفاقيات متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي أغلب الاتفاقيات تم إرفاق تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبذلك لا تلتزم المملكة بتنفيذ أي أحكام تتعارض مع شريعتنا الغراء.

ثانياً : الاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها تعتبر جزء من المنظومة التشريعية للدولة ويحق للجميع الاستناد عليها أمام المحاكم والجهات المختصة عدا ما يخالف أحكام الشريعة منها وما تم التحفظ عليه.

عبدالله بن سعود الراشد

تويتر: @law108

سناب شات: law108

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط