#تحرير_أسعار_الوقود.. تحذير من التهريب وخطوات للتنفيذ في دول #مجلس_التعاون

#تحرير_أسعار_الوقود.. تحذير من التهريب وخطوات للتنفيذ في دول #مجلس_التعاون

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: طرح اقتصاديّون ومواطنون، تساؤلات عدّة في شأن تحرير أسعار الوقود، في الدول الخليجيّة، عقب اتّخاذ الإمارات هذه الخطوة، بغية مواجهة الفجوة الكبيرة التي ستحدث في الأسعار؛ ما قد يترتب عليه عمليات تهريب للوقود، بما يضر باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأبرز الاقتصادي محمد العمران، في تصريح صحافي، أنَّ “الفارق السعري بين دول الخليج خلق فجوة تأتي لمصلحة المواطن السعودي، وستتسع الفجوة مع تحرير الإمارات أسعار الوقود”.

 

وأشار إلى أنَّ “دولاً عدة تدرس تحرير أسعار الوقود، وربما بطرق متفاوتة؛ فقرار الإمارات بالتأكيد سيجذب بقية دول الخليج لتنفيذ قرار مماثل”، مؤكّدًا أنَّ “المملكة تدرس منذ أعوام رفع أسعار الوقود، بغية تخفيف الزحام المروري، ورفع ثقل كبير واقع على كاهل الدولة بتدعيم الأسعار”.

 

وأوضح أنَّ “هذه الدراسات والآراء تطرح منذ أعوام، ولكن ما يؤجل الأمر هو كيفية التعويض عن رفع الأسعار، ومن الممكن أن يكون بزيادة الرواتب أو على شكل حزم مساعدات غير مباشرة للموظفين وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وربما لن تنتظر الدولة انتهاء مشاريع الطرق والقطارات لتنفيذ هذا القرار الذي إن أتى سيكون تدريجيًّا”.

 

ورأى الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، في تصريح صحافي، أنَّ “مراجعة دعم الوقود أمر يبدو أنه تمت مناقشته والاتفاق عليه على مستوى دول الخليج منذ فترة، إلا أن تطبيقه ربما تأخر لاعتبارات مختلفة، ومنها البدائل المتاحة وآلية تعويض الشريحة المتضررة من رفع الدعم”، لافتًا إلى أنَّ “التفاوت الكبير بين دول الخليج سيؤدي إلى فجوة كبيرة بين الدول، وستنشط معها عمليات تهريب الوقود؛ ما سيضر بمصالح الدول مجتمعة”.

 

وبيّن الاقتصاديّان، أنَّ المؤشرات تدل على أن الدول الخليجية تدارست هذا الأمر فيما بينها، وتعتزم الدول جميعها تحرير أسعار الوقود بنسب ومدد زمنية متفاوتة.

 

يذكر أنّه تأتي المملكة العربية السعودية، على رأس الهرم في أقل الأسعار المقدمة للمواطنين عبر الدعم الحكومي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط