الفالح يتصدّى للفساد المستشري في #الصحة بهيكلة إداريّة تحت إشرافه المباشر

الفالح يتصدّى للفساد المستشري في #الصحة بهيكلة إداريّة تحت إشرافه المباشر

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: أقرّت وزارة الصحة، بالفساد المالي والإداري، ما دفع وزيرها، المهندس خالد الفالح، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة، منها ربط إدارات المتابعة بالوزارة والمديريات كاملة بالوزير مباشرة.

وتحاصر وزارة الصحة، قضايا الفساد الإدارية والمالية، عبر تنفيذ حزمة من القرارات الإدارية الصارمة داخل هيكل الوزارة الإداري، وفي مديريات المناطق والمحافظات.

ومن بين التحرّكات، إشراف إدارة المتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، وإرسال السيرة الذاتية لمدير المتابعة ومساعده في كل منطقة ومحافظة للوزارة لاتخاذ القرار.

وأبرزت الوزارة، في قرار صدر أخيرًا، أنّه بناء على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري القاضي بارتباط الإدارة العامة للمتابعة مباشرة بالوزير، ولتفعيل دور الإدارة ضمن المنظومة الصحية، فقد تقرر عدد من المهام إلى إدارة المتابعة بالمديريات والوزارة، وهي:

إشراف الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، وكذلك المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من حيث تمكينها من الاطلاع على ما تقوم به من أعمال ومهام بصفة دورية مع التواصل المستمر معها؛ حتى يمكن القضاء على الظواهر السلبية، وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي وكبح جماحها.

وتكليف مدير المتابعة بالمرافق الصحية، عبر منهجية ثابتة تتمثل في ترشيح ثلاثة موظفين مرفقة السيرة الذاتية لهم، وترسل سريًّا للإدارة العامة للمتابعة، ثم تقوم الإدارة بإجراء مقابلة شخصية ومهنية تحددها إدارة المتابعة بالوزارة، ويتم اختيار الأنسب ومساعده في الإدارة، ومن ثم يصدر قرار التكليف من مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، على أن يتبع إداريًّا إلى الجهة الوارد منها الترشيح، بينما يرتبط عمليًّا بالإدارة العامة للمتابعة.

وعدم أحقية المديريات والمنشآت إنهاء تكليف مدير المتابعة فيها إلا بعد الرفع بالمبررات اللازمة للإدارة بالوزارة وأخذ الموافقة.

وشدّد القرار على “ضرورة أن تقوم الشؤون الصحية أو المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بالقضايا التي بها شكاوى مالية أو إدارية أولًا بأول، ولا يتم فصل أي موظف أو موظفة من منسوبي الوزارة إلا بعد الرفع للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لدراسة الموضوع، ثم يتم الرفع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية؛ للاستئناس برأيها القانوني، وعدم رفع أي قضية رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة، إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط