إقرار نقل الأموال حده الأقصى ٦٠ ألف ريال والحبس والغرامة تلاحق المخالفين

إقرار نقل الأموال حده الأقصى ٦٠ ألف ريال والحبس والغرامة تلاحق المخالفين

تم – مريم الجبر – الرياض: أجرت التحريات المالية، اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة، بغية ضمان تطبيق الإقرار بنقل الأموال، وما في حكمها، خلال موسم الحج.

وأبرزت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنَّ التحريات المالية تدرب عددًا من منسوبي الجهات ذات العلاقة، بشأن الإقرار عن نقل الأموال وما بحكمها.

وأوضحت أنَّ “أنظمة المملكة تقتضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم”، مشيرة إلى أنَّ “حد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ الوصول والمغادرة بالمملكة هو (60.000) ستون ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية”.

وبيّنت أنه “يخضع تنظيم نقل الأموال بالمملكة، وما في حكمها، مما يجب الإقرار عنه للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال”.

وحذرت الداخلية من عدم إقرار المسافرين عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز (٦٠٠٠٠) ريال أو ما يعادلها، مبرزة أنه “يعد مخالفة قد يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معًا”.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط