شرطة المدينة تحقق في اتهام مواطنة لرجل أمن بـ”النصب”

شرطة المدينة تحقق في اتهام مواطنة لرجل أمن بـ”النصب”
تم – المدينة المنورة : اتهمت مواطنة رجل أمن برتبة “مقدم” بالنصب والاحتيال عليها، ووفقًا للناطق باسم شرطة المدينة المنورة، العميد فهد الغنام، فإن “مركز شرطة الفيصلية يحقق مع الضابط، بناء على توجيه من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن التحقيق ما يزال جاريًا.
وترجع تفاصيل القضية، بحسب رواية المواطنة في تصريحات صحافية، إلى عام 1432هـ، عندما قامت بشراء واستئجار عدد من المحال، استدانت المبالغ الخاصة بها من صديق زوجها، الذي يعمل ضابطًا برتبة “مقدم”.
وأكدت أنها كانت تدفع المبالغ مع الفوائد بشكل أقساط ودفعات، إلا أن الضابط كان يماطل في منحها سندات تثبت دفعها لهذه الأقساط، إذ كان يتهرب كلما طالبته بالسندات، مشيرة إلى أنها استمرت في تسديد الأقساط التي تختلف من شهر إلى آخر، فمرة تدفع ستة آلاف ريال، ومرة أخرى ثمانية آلاف، وحينًا 10 آلاف، حتى وقت وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسديد ديون المواطنين إلى مبلغ 500 ألف ريال.
وأوضحت المواطنة السعودية أنها أبلغت الضابط رغبتها في التقدم للاستفادة من المكرمة الملكية، وطلبت منه منحها ما يثبت مديونيتها له، فأخبرني بضرورة وجود صك حكم يثبت دينها، مضيفة أنها “على الرغم من خشيتي أن ينتهي بي المطاف في المحاكم، إلا أنه جعلني أوقع على سند لم يحدد فيه رقم المبلغ الذي يطلبه مني، تاركًا خانة المبلغ فارغة”.
واستطردت المواطنة، المتزوجة من وافد عربي: “بعد مرور أسبوعين من توقيعي السند، عاد الضابط ومعه صك حكم من المحكمة، يطالبني بسداد مبلغ 900 ألف ريال”، مشيرة إلى أنها لم تصدق ما حدث، بيد أنه عاد من جديد ليطمئنها، موضحًا أنه كتب الـ900 ألف ريال، لأن الإمارة ستطلب منه التنازل عن جزء من المبلغ، وبالتالي فإنه حتى بعد التنازل “الشكلي” لن يأخذ سوى حقه فقط.
وبيَّنت المواطنة أنها تقدمت بدعوى إلى إمارة المدينة المنورة، وتم قيدها برقم وتاريخ، إلا أنها حفظت في ما بعد، كما لجأت أيضًا إلى المحكمة لمقاضاة الضابط، لكن القاضي رفض أن يستمع إليها، لتفاجأ لاحقًا بطلبها إلى المحكمة من طريق الشرطة، ثم إصدار أمر إيقاف في حقها، وتم إيقافها في سجن النساء بتاريخ الـ24 من شعبان الماضي، ولمدة ستة أيام، إذ تم نقلها إلى المحكمة العامة.
وفي حضور خصمها، تم إجبارها على التوقيع على أوراق تقر فيها بمديونيتها، لتحصل على موافقة بمهلة للسداد، لتخرج من السجن، وتتقدم إلى ولاة الأمر من أجل إنصافها من الظلم الذي وقع عليها.
وأفادت بأنها قامت بتوكيل محامٍ للترافع والحضور عنها، بعد أن أصبحت حبيسة المنزل، خوفًا من إيقافها ثانية، فهي في العقد الرابع، وأم لثلاثة أبناء، وتعمل موظفة حكومية، مناشدة أمير منطقة المدينة المنورة أن يوجه الجهات المختصة بتعليق قرارات إيقافها، وتضييق حركتها، إلى حين انتهاء التحقيق في القضية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط