“التجارة” تكشف حالة تستر تجاري في معرض لمواد البناء بالأحساء

“التجارة” تكشف حالة تستر تجاري في معرض لمواد البناء بالأحساء

تم –  الأحساء : كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، قضية تستر تجاري في معارض مشهورة لبيع مواد البناء في محافظة الأحساء، وذلك ضمن حملة للوزارة لضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

وتلقت الوزارة بلاغا من أحد المواطنين يفيد، بوجود حالة تستر تجاري في معرض لمواد البناء، وبمباشرة مراقبو الوزارة للتحريات اللازمة، تبين أن عدد من المقرات التابعة إلى معرض مشهور في الأحساء، تدار من قبل وافدين دون إشراف أو متابعة مالكها الرسمي، وبتفتيش المقرات عثر على وثائق تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليهما عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح، وهو ما يعدّ مخالفاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
 وتم استدعاء أطراف القضية من قبل وزارة التجارة؛ لسماع أقوالهم في ما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي .
ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصّت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي -في جميع الأحوال- أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لكل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يُعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
كما حثّت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، إذ تمنح الوزارة مكافأة مالية للمُبلِغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري، فيما لا يزيد على 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط