السعودية تؤيد مقترحات إصلاح إجراءات العمل في مجلس الأمن

السعودية تؤيد مقترحات إصلاح إجراءات العمل في مجلس الأمن
تم – نيويورك
أكدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في مجلس الأمن، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح؛ بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.
 جاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام مجلس الأمن، في المناقشة المفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن”. 
وأكد مندوب المملكة أن بلاده أعربت مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله؛ نظرًا لما يعيشه العالم خلال الفترة الراهنة من حروب وتصاعد لوتيرة العنف، والحاجة الملحة لتفعيل دور المجلس في صون السلم والأمن الدولييْن والدفاع عن الشرعية الدولية.
 وأضاف لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن؛ بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبرغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة؛ فإننا لم نتمكن -حتى الآن- من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تُمَكّن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه.
 
وأشار المعلمي إلى أن غالبية الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويُضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
 في هذا الإطار، أشاد بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول تأطير استخدام حق النقص في مواجهة الجرائم الجسيمة، مؤكدا أنها مبادرة مميزة تتطلع المملكة إلى أن يتم التعامل معها بإيجابية.
 وأوضح أن المملكة تدعو إلى النظر بإيجابية وديناميكية مع الأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن، وبصفة خاصة تؤيد المقترحات التي تَقَدّمت بها مجموعة”  ACT ” التي تنتمي إليها السعودية لإصلاح إجراءات العمل في المجلس والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح؛ بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والعمل على تحقيق المهمة السامية للمجلس، المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع تفاقم الخلافات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط