الفالح يضع حدًّا لانتهاك حقوق موظّف بعد فصله تعسفيًّا بتهمة كيديّة من #مدينة_الملك_فهد_الطبية

الفالح يضع حدًّا لانتهاك حقوق موظّف بعد فصله تعسفيًّا بتهمة كيديّة من #مدينة_الملك_فهد_الطبية

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: أنصف وزير الصحة، المهندس خالد الفالح، موظف مدينة الملك فهد الطبية، التي صدر فيها ثلاثة قرارات وزارية، من ثلاثة وزراء للصحة، وكل منها مخالف للآخر.

وأصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض، في ضوء شكوى الموظف، حكمًا قررت فيه إلزام الجهة المدعى عليها (مدينة الملك فهد الطبية)، بإلغاء قرار فسخ عقد الموظف، وإعادته للعمل لديها، على وظيفته السابقة (رئيسًا لأحد الأقسام)، وبالراتب والمزايا والمرتبة الوظيفية نفسها شاملاً للبدل القيادي، وصرف جميع رواتبه من تاريخ انتهاء خدمته وحتى تاريخ إعادته للعمل، واعتبار خدمته مستمرة، فضلاً عن إعادة تقييم المدعي، كما كان، بتقدير “ممتاز”، ودرجة ٩٧ ٪ للسنة الثامنة.

وأبرزت هيئة تسوية الخلافات العمالية، أنَّ قرارها قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما تبقى منه ١١ يومًا.

يذكر أنَّ الموظف اشتكى من أضرار بالغة، نفسية وعائلية ومالية، منذ قرابة العام، إثر اتخاذ عقوبات عدة، وصفها بالكيدية والتعسفية، دون وجه حق، منتهية بقرار فصله دون حقوق، بتهمة أخلاقية نسبت له بأسماء بعض الموظفات دون علمه، على الرغم من عدم صحتها ودون دليل شرعي، بعد خدمة دامت لأكثر من 9 أعوام، رئيسًا لأحد الأقسام بالمدينة الطبية.

وتم فسخ عقد الموظّف، في عهد وزير الصحة المكلف عادل فقيه، وصدرت براءته في عهد الوزير أحمد الخطيب، الذي وجه بإلغاء قرار فسخ العقد وتوجيهه للعمل في مستشفى أو مدينة أخرى.

وجاء توجيه وزير الصحة خالد الفالح، بإلغاء قرار فسخ عقده وإعادته لمقر عمله السابق بالمدينة الطبية، التي تمسكت بتوجيه الوزير الخطيب بنقله لمستشفى آخر أو مدينة طبية أخرى.

وثبت ارتكاب مسؤولين من جهة عمله المخالفات والعقوبات بحق الموظف، بشكل لافت، والإصرار على فصله، بالرغم من مخالفتها الإدارة القانونية العامة بالوزارة في وقت سابق.

وكشف الموظف، أنَّ محاضر التحقيق والاستشهادات المرفقة لا تخص التهمة المنسوبة له، وفق ادّعاء جهة عمله، ومختلفة تمامًا عن ما تم اتهامه به، بغية تحقيق غاية الاستبعاد.

وناشد الموظف، وزير الصحة، بـ”إنهاء قضيته بأسرع وقت، وتحقيق العدالة حسب القرار الوزاري رقم (2345129)، ومحضر اللجنة الوزارية، وحكم هيئة تسوية الخلافات العمالية رقم (9608)، وإعادته لمقر عمله، حسب عقده كما كان نظامًا، ردًا لاعتباره وسمعته، التي تم تشويهها أمام أهله وزملائه”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط