#المالية تفنّد قرار “ستاندرد آند بورز” بخفض التصنيف الائتماني: “متسرع وغير مستند لوقائع”

#المالية تفنّد قرار “ستاندرد آند بورز” بخفض التصنيف الائتماني: “متسرع وغير مستند لوقائع”

تم ـ الرياض: أكّدت وزارة المالية، أنَّ تقييم “ستاندرد آند بورز”، الصادر الجمعة، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A، مع نظرة مستقبلية سلبية، لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأبرزت الوزارة، في بيان لها، عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من طرف وكالة التصنيف الائتماني العالمية، “ستاندرد آند بورز”، مبيّنة أنَّ “التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة، وغير مبررة، ولا تسندها الوقائع”.

وأوضحت “استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية، التي عادة تستوجب تغير التقييم”، مشيرة إلى أنه “ليس أدل من كون هذا التقييم متسرعًا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية، استنادًا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل”.
وأضافت أنَّ “قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب، بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف كافة”، لافتة إلى أنَّ “مِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى”.
وبيّنت وزارة المالية أنّه “بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلاتزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي. كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط