تدشين الربط الإلكتروني بين #العدل و#الداخلية.. الخميس

تدشين الربط الإلكتروني بين #العدل و#الداخلية.. الخميس
تم –  الرياض : بدأ وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واللواء طارق الشدي مدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية اليوم بديوان وزارة العدل بالرياض.
وأوضح الصمعاني عقب التدشين، أن العدل والداخلية تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
وأثنى اللواء الشدي على التعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية، في خدمة العدالة وحفظ الحقوق؛ مشيرًا إلى أن الربط من قضاة التنفيذ جزء من الالتزامات التي تلتزمها وزارة الداخلية مع القطاعات الحكومية.
وأضاف وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير سامي الحمود، أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، المنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونيًّا إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.
وأشار إلى أن الخدمة تتيح أيضًا التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، مبينًا أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار، في حال سداد المنفذ ضده، وذلك بإجراءات سهلة وميسرة.
وأعلن مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العثمان، أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، أكملا خطط تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ، بأنظمة المركز، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات إنفاذ القرارات القضائية بما يساعد في جودة الأداء وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
وتعمل وزارة العدل حاليًّا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، على إعداد خدمة “يقبض عليه”، والتي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ، والذي سبقه تطبيق خدمة “التحقق من البصمة” التي ساعدت على تقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود، والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سجل “المواطن أو المقيم”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط