تقارير إضافية ومتهمون جدد في واقعة سقوط رافعة الحرم المكي

تقارير إضافية ومتهمون جدد  في واقعة سقوط رافعة الحرم المكي
تم – مكة المكرمة : أعلنت مصادر أن جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف، والتي وقعت قبل نحو شهرين، وأسفرت عن وفاة 109 حجاج، وإصابة 238 آخرين، ستطلب تقارير من الإدارة الهندسية التابعة لرئاسة الحرمين الشريفين حول الرافعة.
وأوضحت أنها تسلمت تقارير من جهات مختصة حول عدد الضحايا والأضرار البشرية التي نتجت عن الحادثة، سواءً أكانت تقارير أعدتها إدارة الدفاع المدني، أم تلك التي أعدتها وزارة الصحة عن عدد المصابين والوفيات.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق ستطلب التقارير الخاصة بالرافعة التي تحتاج إليها، ومنها تقارير الأضرار التي أحدثتها في ما يتعلق بالممتلكات، وقيمة كلفتها المالية الناتجة من أضرار سقوطها، الذي تسبب في حدوث بعض التلفيات إلى جانب وفاة وإصابة المئات من الأرواح البشرية.
ويستكمل الادعاء العام تحقيقاته في ملف القضية، التي أكدت المصادر أنها قطعت شوطًا كبيرًا في عملية التحقيق التي بدأتها بعد انتهاء موسم الحج، مؤكدة أنها عملت على إنجاز الكثير من النقاط التي كانت تحتاج إلى إجابة من المتهمين في سقوط الرافعة، لاسيما المتعلقة بالمهندسين القائمين على المشروع.
يذكر أن ملف القضية شهد خلال الفترة الماضية استدعاء أسماء إضافية، إضافة إلى استعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية، لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها، ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها، وسيعد المدعي العام لائحة اتهام في حق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وبينت نتائج التحقيق التي أعلنتها الحكومة السعودية، أن السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة إلى “رياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة”؛ إذ تعد وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع عدد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخصوصًا الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءًا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس» ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة في المشروع، وتأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط