مطالبات بنزع ملكية الأراضي الكبيرة غير المحياة داخل المدن

مطالبات بنزع ملكية الأراضي الكبيرة غير المحياة داخل المدن

تم – الرياض : دعت هيئة الرقابة والتحقيق إلى نزع ملكية الأراضي الكبيرة غير المحياة داخل المدن، ومنحها إلى وزارتي الإسكان والبلديات، للاستفادة منها في معالجة أزمة السكن.

وقدمت الهيئة عددًا من المرئيات للجهات المختصة لمعالجة كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة غير المحياة منذ أعوام داخل المدن، حيث طالبت بحصر تلك الأراضي المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي لم تستغل منذ فترة طويلة، وليس معتمدًا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأراضٍ خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان للاستفادة منها في معالجة أزمة الإسكان المقبلة.

وأكدت ضرورة وضع تنظيم يلزم أصحاب وملاك الأراضي (القطاع الخاص ـ المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خصوصًا في المدن التي تعاني من شحّ في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها، ومن ثم إحياؤها وفق جدول زمني.

وذكرت أنه يجب النظر في إزالة السياج الحديدي (الشبوك) من الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن، أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلاً من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقًا للمنفعة العامة، وتسهيلا لحركة تنقل المواطنين، والاستفادة منها في المراعي، والتنزه فيها بما لا يتنافى مع ملكيتها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من تذمر المواطنين من كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن، وخارجها غير المحياة منذ أعوام، وبعض منها محاط بسياج حديدي، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين، وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدن، كما شكّل معاناة للمواطنين، والأجهزة الحكومية في البحث عن أراضٍ داخل النطاق العمراني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط