تربويون يؤكدون: ظروف الخادمات وإجبارهن على العمل سبب في جرائمهن 

تربويون يؤكدون: ظروف الخادمات وإجبارهن على العمل سبب في جرائمهن 
تم – الرياض : نادى عدد من المسؤولين والتربويين في المجتمع السعودي، بإيقاف الاستقدام من الدول التي تكررت من خادماتها حوادث قتل المواطنين باختلاف الفئات العمرية، خصوصًا من الأطفال، وفرض عقوبة رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد التربوي عبدالله هلال، وهو مدير بمدرسة أهلية، في تصريحات صحافية، أن أهم أسباب قتل الخادمات للأطفال جلب الخادمات من مناطق تشتهر بالإجرام، ولهن سوابق إجرامية، ووجود بعض المعتقدات والأفكار لديهن تدفع للإجرام، وعدم تدريب الخادمات على كيفية التعامل مع أصحاب العمل، وعدم خضوعهن للتحليل النفسي، وإجبارهن على العمل حتى، وعدم إعطائهن حقوقهن أو معاملتهن معاملة مهينة، ما يجعلهن ينتقمن من أحد أفراد الأسرة.
ووافقته الرأي المدربة أحلام منقل، وأوضحت أن موضوع الخادمات ومشاكلهن متشعب ومعقد، ومرتبط بكثير من الجوانب، منها أنهن يقمن بهذه الجريمة وكأنهن مسيّرات لا مخيّرات، وكأن هناك موجه داخلي لهن لأداء هذه الجرائم، ما جعلني أنحاز بشكل كبير لحقيقة أنهن لا يقدمن إلى البلاد الإسلامية، إلا وهن يعتنقن وبقوة معتقدات وخرافات معينة تدفعهن إلى الإقدام على هذه الجرائم بكل إصرار، خصوصًا أن هذه الدول معروفة بانحراف الفرق الصوفية فيها وممارستها للطقوس الشيطانية علنًا.
كما أشارت والدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، رؤى فيصل إلى أن المكاتب لا تتقيّد للأسف بالشروط الواجب مراعاتها في العاملة المنزلية، وكمثال حي، قمت باستقدام جليسة أطفال كي تمكث مع ولدي فترة ذهابي إلى العمل، وعندما جاءت بعد طول انتظار، وجدت أنها ليس لديها خبرة مع الأطفال، ولا تريد الجلوس معه، وتهتم فقط بشؤون التنظيف المنزلي، وبالنسبة إلي لم أجبرها على الجلوس مع طفلي وقمت بترحيلها، لكن أسرًا أخرى تقوم بإجبار الخادمات للأسف على الجلوس مع الطفل؛ بحكم طول الانتظار والمبالغ المالية، فمن أهم الأسباب هنا عدم التزام المكتب بالوصف الوظيفي للخادمة.
وأوضح مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن أغلب الشائعات التي تأتي غالبًا تفيد بعدم وجود نظام رادع، أو اتخاذ إجراء قانوني تجاه الخادمات اللاتي يقدمن على جرائم القتل والإيذاء، وهذا يتنافى تمامًا مع الواقع، فالإجراء عادة يتم على مرحلة الضبط، والتأكد من سلامة عقل القاتلة من قبل الشرطة، ومن ثم جمع الأدلة جميعها ضدها إلى القاضي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنه يتم على أساسها بناء الحكم الصادر على القتيلة إذا ثبت تورطها، في حين ينص نظام الدولة على تطبيق العقوبة الرادعة على الفاعل، والتي تتماشى مع دستور المملكة وفق الشريعة الإسلامية، مهما كانت جنسية الفاعل أو الفاعلة وذلك بسبب انتهاك حرمة المسلمين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط