السعودية الأكثر تنفيذا لالتزامات #مجموعة_العشرين

السعودية الأكثر تنفيذا لالتزامات #مجموعة_العشرين
تم – أنطاليا
تصدرت السعودية بشكل رسمي ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات قمم مجموعة العشرين، إذ أوضح التقرير الذي أعده فريق من الباحثين تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، أن المملكة تأتي في صدارة الدول التي حققت تقدما في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين السابقة.
كما أكدت هذه الصدارة أيضا مجموعة أبحاث أجرتها جامعة تورنتو الكندية، في إشارة واضحة إلى تنامي مكانة السعودية عالميًّا بشكل مستمر اعتمادا على وضعها الاقتصادي القوي إذ نجحت المملكة على مدار الأعوام العشرة الماضية في الحفاظ على معدل نمو بلغ 6% دون أن تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية التي ضربت أقوى اقتصاديات العالم.
وفي إطار التزام المملكة بتنفيذ مقررات قمم مجموعة العشرين ساهمت السعودية في صياغة خطة عمل التنمية في الدول النامية، التي تبناها قادة المجموعة في قمة سيئول الكورية في نوفمبر 2010، كما تولت إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل، وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة، وشاركت أيضا في إعادة صياغة خطة عمل التنمية خلال الرئاسة الروسية لمجموعة العشرين، بالتركيز على مجالات تعزيز الأمن الغذائي وتعبئة الموارد المحلية وتعزيز البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الشمول المالي والتحويلات المالية، وساهمت كذلك في تحديث إطار سانت بطرسبرج للتنمية خلال الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين.
وتُعتبر المملكة أيضًا أحد أعضاء اللجنة التوجيهية للأمن الغذائي لمجموعة العشرين إلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة والأرجنتين وإيطاليا، لهذا استمرت خلال الرئاسة التركية لمجموعة العشرين في صياغة خطة تنفيذ إطار الأمن الغذائي، وكذلك خطة عمل الأمن الغذائي، وشاركت كذلك في صياغة إطار شمولية الأعمال لمجموعة العشرين، يمكن الاستفادة منه بشكل طوعي لتعظيم الأثر الإيجابي لقطاع الأعمال على الفئات ذات الدخل المحدود، ويتضمن عددًا من الممارسات الجيدة لشمولية الأعمال.
ولعل من النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة، توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
يذكر أن اقتصاد المملكة يمثل 25% من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط