“الشورى” يستعين بخبراء شرعيين لحسم #رسوم_الأراضي_البيضاء

“الشورى” يستعين بخبراء شرعيين لحسم #رسوم_الأراضي_البيضاء

تم – الرياض : استعان مجلس الشورى بخبراء شرعيين واقتصاديين لحسم ملف مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قبل انتهاء مدة الـ30 يوما الممنوحة له من مجلس الوزراء لإنهاء دراسته، والذي ينتظر التصويت عليه غدا.

وحسمت لجنة الإسكان الجدل بين أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود المشروع في اجتماعاتها المكثفة، إذ برزت 7 اختلافات أساسية بين الأعضاء في الجلسة التي طرحت لمناقشة البنود الأسبوع ما قبل الماضي، وهذه الاختلافات تتعلق بالنقاط التالية تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى،  استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا والتي أوقفها مالكها لأغراض خيرية، تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية، استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى، تطبيق ترتيبات فرض الرسوم وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط، إنشاء قاعدة بيانات لتطبيق المشروع من خلال معلومات الأراضي وإيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد.

وأفادت مصادر صحافية أن لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى المعنية بدراسة المشروع استعانت بعدد من الأعضاء في مجالات مختلفة منها الشريعة والاقتصاد والتخطيط والاجتماعية وغيرها من التخصصات والخبرات التي يمتلكها بعض من أعضاء وعضوات المجلس.

وتشير المصادر إلى أن التصويت على مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيكون في جلسة غدا الثلاثاء سيتم حسمه نهائيا، إذ يرغب المجلس في عدم تجاوز المدة الممنوحة له من مجلس الوزراء.

وجدّول المجلس التصويت على المشروع في أول بنود الجلسة التي ستعقد عند الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء، وسيكون هناك تصويت فقط على بنود المشروع المكون من 15 بندا، فيما ستكون الجلسة سرية، وبحسب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى حول آلية التصويت على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها؛ سيتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مادة مادة، ويجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ـ بناءً على اقتراح الرئيس ـ التصويت عليه جزئياً أو كاملاً، ثم يتم التصويت على المواد المحذوفة.

وفي حال التصويت على المادة بكاملها، ولم تحز على الأغلبية اللازمة؛ فللرئيس طرحها للتصويت فقرة فقرة، إذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة؛ يصوت المجلس على النص الوارد في رأي الأقلية إن وجد، ثم يصوت على مقترحات الأعضاء وتوصياتهم المكتوبة إن وجدت، ثم يصوت على النص الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع توصية اللجنة.

وفي حال لم تحقق أي مادة، أو فقرة، الأغلبية اللازمة نظاماً بأي من الصيغ المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالمشروع؛ فلها أن تطلب إعادة دراستها، وتعاد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط