#التجارة تضبط واقعة تستر مواطن على وافد لإدارة 10 محال ساعات

#التجارة تضبط واقعة تستر مواطن على وافد لإدارة 10 محال ساعات
تم – الرياض : أدت جهود الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة، إلى كشف تستر إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال 10 فروع بمختلف مناطق المملكة.
وعثر مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة، على عدد من الوثائق والأدلة المادية، التي تثبت تولي مسؤولية إدارتها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.
وأوضحت نتائج التحقيقات مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من “الصين”، واستدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، تمهيدًا لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وترجع القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا من أحد المواطنين، عن وجود اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة، تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
بتفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة.
يشار إلى أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة، الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، إذ تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري – في حال وجدت الأدلة على ذلك، وتمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري، فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط