الترافع في قضايا #الطلاق يتطلب دفع مهر جديد

الترافع في قضايا #الطلاق يتطلب دفع مهر جديد

تم – متابعات : تقضي المحاكم السعودية في 123 قضية طلاق يوميًا، في وقت تتفاوت أجور وأتعاب المحامين المكلفين بمتابعة القضايا وفقًا لمعايير الخبرة والساعة المهنية، ليصل المعدل في غالبيتها إلى ما بين 50 و60 ألف ريال للقضية الواحدة، أي ما يعادل مهر الارتباط بفتاة بكر.

وقال مصدر مطّلع إن عدد صكوك الطلاق والخلع والفسخ التي سجلت في المحاكم في جميع المناطق العام قبل الماضي، بلغ 44839 صكًا، في حين بلغ عدد صكوك الخلع في العام نفسه 1534 صكًا، وشكل المحامون المترافعون في قضايا الطلاق 50%، بينما كان المترافعون في صكوك الخلع 5%.

ووصفت المحامية بيان زهران وجود لائحة لأتعاب المحاميات والمحامين بالأمر الصعب، إذ تكون في العادة بحسب الساعة المهنية للمحامي، وخبراته وتفرع القضية من طرف لأطراف.

فيما تشهد المحاكم قضايا المشكلات الأسرية كالطلاق، والخلع، وفسخ النكاح بمعدل 123 صكًا يوميًا، وتتفاوت أجور المحامين من قضية لأخرى ومن محام لآخر، حيث تلعب الخبرة، والساعة المهنية دورًا في تحديد الأتعاب.

وأكد المصدر أن “عدد صكوك الطلاق والخلع والفسخ التي سجلت في المحاكم في جميع المناطق العام قبل الماضي بلغ 44839 صكًا بمعدل 123 صكًا يوميا”.

وأضاف أن “عدد صكوك الخلع في العام نفسه كان 1534 صكًا بنسبة 3%، وكان المحامون المترافعون بقضايا الطلاق 50%، بينما كان المترافعون في صكوك الخلع 5%”.

وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة المحامي عاصم الملا، إن “أتعاب المحامين في القضايا الأسرية كالطلاق، والنفقة، والخلع غير محددة بمبلغ معين، وعادة ما تتراوح أتعاب قضايا الطلاق من 50 إلى 60 ألف ريال، وتدفع الموكلة 50% من المبلغ المتفق عليه، والباقي بعد استلام صك الطلاق، وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين”، مشيرا إلى أن كثيرا من قضايا الطلاق لا تحتاج إلى محام، حيث تنصح بالتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية، ورفع دعوى بطلب الطلاق أمام القاضي مباشرة.

وأردف الملا أن “أتعاب المحاماة في محاكم الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق أيضا غير محددة، ويكتفى بالاتفاق بين الموكلة والمحامي في عقد يكتب بينهما، إلا أن بعض المحامين أصحاب خبرة طويلة في مجال الترافع في المحاكم، وهو ما يجعله أعلى سعرًا”، مشيرًا إلى أن  أتعاب ذوي الخبرة تختلف عن المبتدئين.

وأوضح الملا أن “طريقة دفع الأتعاب تختلف من محام إلى آخر، فهناك من يشترط أخذ 50% من الأتعاب، والباقي بعد الانتهاء من القضية، وآخرون يطلبون القيمة بالكامل، على أن يلتزموا بمتابعة القضية إلى أن تنتهي من محكمة الاستئناف”. ونصح بتدوين المبلغ المتفق عليه وطريقة تسديده ذلك في العقد المبرم بين الطرفين قبل البدء في القضية، مشيرًا إلى أن تفعيل هيئة المحامين سيساعد على حل العديد من المشكلات التي تواجه منسوبي المحاماة.

و يري المحامي والمستشار القانوني نزيه موسى أن “قضايا الطلاق، والخلع، والنفقة، وفسخ النكاح من أكثر القضايا حرجًا للمحامين، لما ينشأ أحيانًا بين زوج الموكلة والمحامي من إشكاليات مستمرة، ويصل الأمر إلى اتهامه بـ”التخبيب”، إضافة إلى استغراق هذا النوع من القضايا وقتًا طويلًا في الترافع أمام القضاء”.

وأوضح أن “هناك محام يقدر الأسعار بشكل منطقي، وآخر قليل الخبرة لا يعرف ما يترتب على هذه القضايا من جهد ومشقة للوصول للمطلوب، وثالث يطلب أتعابًا رمزية في حال وجدت علاقة أسرية أو صداقة بينه وأسرة موكلته، ومن هناك جاء التفاوت في الأتعاب”.

ويرى موسى أن “كل محام صاحب خبرة طويلة له حق في اشتراط مبلغ معين نظير قيامة بالترافع عن القضية، وحسب النظام فإن العلاقة بين المحامي وموكله تنشأ بناء على عقد مبرم بين الطرفين، وفي حال بدآ دون عقد فإن ذلك مخالفا لنظام المحاماة”.

وقالت المحامية بيان زهران إن “أتعاب المحاميات والمحامين ليست ثابتة وتكون حسب اتفاق الطرفين، وفي العادة تحدد بحسب الساعة المهنية للمحامي، كما تحسب خبراته في التخصص المرغوب والمطلوب لدى الموكلين، ومهنة المحاماة تحتاج إلى جهد ووقت بحسب موضوع القضية ومعطياتها، فقضايا الطلاق مثلا تختلف من حالة إلى أخرى”، مشيرة إلى عدم وجود جهة رسمية لتقدير أتعاب المحامين، وكل منهم يحدد أتعابه بناء على رؤيته المهنية ومجهوده في القضية، وهذا يختلف من محام إلى آخر.

وأوضحت أن “الخبرة معيار مهم عند تحديد الأتعاب، لأنها تلعب دورا في تذليل العقبات، لأن المحامي الخبير أعلم بمجريات الأمور والواقع العملي بكل تفاصيله أكثر من غيره، وهو ما يساعده على الوصول إلى حلول سريعة”.

وعن وضع لائحة تحدد قيمة أتعاب القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة والخلع أوضحت زهران، أنه “من الصعب جدًا وضع معيار لذلك، لأن مهنة المحاماة ليست تجارية، فالمحامون يقدمون مجهودا مهنيا يختلف من شخص لآخر، وهي مهنة تحكمها الإنسانية أكثر من أي أمر آخر”، مشيرة إلى أن الموكل لابد أن يتأكد من إمكانات المحامي وأمانته ومهنيته قبل توكيله.

وحول ربط البعض بين المهور، وأجور المحامين عند الطلاق، أضافت “لا يوجد معيار للمقارنة بين المهور التي تدفع عند عقد القران للزوجة، وأتعاب المحاماة في قضايا الطلاق، ولابد من الفصل بين الأمرين، فالمهر واجب شرعي على الزوج يدفع للزوجة بعد تحديده، ومن النساء من تشترط مهرًا ومؤخر صداق مرتفعين، وهناك من لا تشترط بناء على رغباتها الشخصية والمرجعيات العرفية لمجتمعها أو عائلتها، أما المحامون فتحديد أتعابهم يعود لمرجعية علمية وعملية ومهنية، بموجب عقد برضاء الطرفين”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط