ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى 466.6 ألف موظفة

ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى 466.6 ألف موظفة
تم – جدة
أظهرت أخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل، ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى 466.6 ألف موظفة بنهاية 1436.
وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في ختام منتدى الموارد البشرية بجدة أمس، أنه تم توظيف 62.38 ألف موظفة في 1430 وارتفع العدد إلى 70 ألف سيدة في 1431 ثم إلى 100.06 ألف في 1432، وصولا إلى 466.6 ألف موظفة بنهاية العام الماضي.
وأضاف أنه من خلال متابعة الوزارة لعمل المرأة وتقييمها الأولي والقراءة في الإحصاءات والمعدلات ذات العلاقة، تم حصر 10 تحديات تواجه عمل المرأة وهي، معدلات بطالة نسائية مرتفعة، مشاركة ضعيفة في القطاع الخاص،  بيئة العمل، متطلبات تهيئة بيئة العمل، التشريعات والتنظيمات الحكومية، الرؤية المجتمعية لعمل المرأة، بالإضافة إلى ساعات العمل، المواصلات، غياب مراكز الضيافة وارتفاع طموحات الراغبات في العمل.
وأكد على ضرورة إعطاء هذه التحديات الأولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأجل تبني استراتيجية لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة مع الحفاظ على التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها.
وأشار إلى عدد من البرامج الداعمة لعمل المرأة ومنها برامج التوظيف المباشر وتشمل تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إضافة إلى برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل من المنزل الأسر المنتجة، برنامج العمل الجزئي، وكذلك برامج الخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال.
وتوقع أن يسهم برنامج العمل عن بعد في زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيساعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وتابع أن أهم ما تم إنجازه حتى الآن هو إعداد آليات لدعم التوظيف والتدريب المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وضع خطة تدريب الكترونية لبرنامج العمل عن بعد، وهي الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل جميع الأطراف المشاركة تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع.
كما تطرق الشهري إلى تعديلات نظام العمل الجديدة وخاصة المرأة وقال إنها تحفظ حقوق العاملة ومن بينها إجازة الوضع عشرة أسابيع ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، إضافة إلى إجازة العدة 4 أشهر و10 أيام ويحق التمديد إذا كانت حاملا وإجازة الوفاة والزواج 5 أيام مع الحق في اختيار ساعة الرضاعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط