#الشورى يدعو إلى إنشاء هيئة رقابية عليا للقضاء على الأزدواجية

#الشورى يدعو إلى إنشاء هيئة رقابية عليا للقضاء على الأزدواجية
تم – الرياض
دعت توصيات أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس، إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، للقضاء على الازدواجية، ولتحقيق التكامل بين هذه الهيئات بما يمكن ديوان المراقبة العام من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته على نحو أفضل، وتم رفع التوصيات إلى الديوان للدراسة والعودة بوجهة نظره إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأكد أحد الأعضاء أن إنشاء هيئة رقابية عليا يتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها، مضيفا مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة المقترحة فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية، وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة.
فيما اقترح آخر أن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها.
وأشار أحد الأعضاء أن الازدواجية في عمل الجهات الرقابية بالمملكة ناجمة عن تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة.
من جانبها، رأت إحدى العضوات أن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري، يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق في المطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي.
وفي نهاية الجلسة فرض المجلس توصيات على ديوان المراقبة العامة خلال مناقشته تقريرا للديوان، كان أهمها إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، ووضع معايير للجودة، وتحديد مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن الديوان من تقييم أداء هذه الجهات.
كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشدد عدد من الأعضاء على تطبيق توصية تطالب التأمينات بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، لانعكاسه الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا على المتقاعد.
وطالب عضو المجلس الدكتور الأمير خالد آل سعود بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام “ساند”، أو أن يكون الاشتراك اختياريا، نظرا للأمان الوظيفي الحكومي.
فيما لاحظ العضو الدكتور منصور الكريديس عدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق نظام “ساند”، مطالبا بمعلومات عن السعودة الوهمية.
من جانبه  طالب العضو الدكتور محمد الخنيزي بتشكيل لجنة استثمارية داخل التأمينات الاجتماعية بمشاركة خبراء من مؤسسة النقد والبنوك ومختصين في الاستثمار، داعيا إلى إشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات.
بينما طالب العضو الدكتور عبدالله الحربي بتضمين تقرير المؤسسة العامة للتأمينات معلومات عن شركة “حصانة” للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة.
وخلال الجلسة وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400 المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.
وأوضحت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغا تنظيميا أو إداريا يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، لوجود وزارة المياه والكهرباء، التي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي، لافتة إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اعتمدت في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه والكهرباء، وأنها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز مما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعا علميا لجميع مراكز المياه في المملكة.
وأكدت اللجنة أن وزارة المياه والكهرباء تعكف على إعداد نظام شامل للمياه ينتظر إحالته إلى مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشته وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط