317 طلبا تنفيذيا يعيدون #للمملكة 83 مليار ريال منذ العام الماضي

317 طلبا تنفيذيا يعيدون #للمملكة 83 مليار ريال منذ العام الماضي

تم – الرياض: استردت محاكم ودوائر التنفيذ، في المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي 48.662.208.643 مليار ريال؛ ليبلغ إجمالي ما استعاده قضاء التنفيذ، منذ تاريخ إنشائه، وحتى نهاية محرم من هذا العام؛ 83.556.292.434 مليار ريال، من خلال 246.867 طلباً تنفيذياً أصدرها 317 قاضي التنفيذ، في مختلف مناطق المملكة .

وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي تلقتها محاكم التنفيذ في المملكة، خلال العام الماضي 1436هـ التي بلغت 150.495 طلباً؛ أُحيل منها 143.535 طلباً، فيما بلغت الطلبات المنتهية 62.790 طلباً تنفيذياً منتهياً.

وأبرز وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، في هذا الصدد، أن الوكالة، أبرمت عددا من الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية، بعد اكتمال بنودها، بصورتها النهائية، بغية تحقيق هدف وزارة العدل الاستراتيجي: ” العدالة الناجزة”، من خلال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتقليصها، ولكون قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي تنفيذي مستعجل، يستلزم الجهد التكاملي بين القطاعات.

وبيّن الخضيري، تقلص نسبة المخاطبات الورقية إلى 2% فقط، بفعل آلية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد، حيث أصبحت الإجراءات تتم بفاعلية أكبر، بفعل الربط الالكتروني بين الجهتين، في تحويل الأموال والحجز عليها وإرسال طلبات التحويل إلكترونياً، وإيداع المبالغ في حسابات محاكم التنفيذ، وذلك من شأنه إضفاء حماية للاستثمارات المالية، وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال سرعة البت والتنفيذ وإيقاف الخدمات.

وكشف، عن أنه يجري العمل والتنسيق حاليًا، بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، كي يشمل التبليغ الالكتروني، وأيضا تسجيل بيانات القضية، عبر صفحة المنفذ ضده في نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، ويتم تزويد المنفذ ضده برسالة نصية على هاتفه الجوال المسجل في النظام تفيده بذلك، كما سيمنح الربط قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيًا، ضمن الإجراءات النظامية؛ لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.

وعدّ، قرار المجلس الأعلى للقضاء، أخيرا، بافتتاح محاكم تنفيذ مستقلة في المدينة المنورة والدمام وبريدة، فضلا عن المحاكم السابقة في الرياض ومكة المكرمة وجدة؛ دعماً لقضاء التنفيذ وتوسيعاً لدائرة خدماته وتيسيراً لطالبي التنفيذ وتوفيراً لقدر كبير من الوقت والجهد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط