تأمينات المركبات تجاوزت الـ 27 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2015  

تأمينات المركبات تجاوزت الـ 27 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2015   

 

تم – الرياض : أكد مختصون أن الأقساط التأمينية على المركبات المكتتب بها تجاوزت الـ 27 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بعد أن ارتفعت قيمة أقساط التأمين على مركبات الأجرة بنسبة 275 %، وعلى سيارات الأفراد 166 %.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة الإعلامية لوسطاء التأمين المستشار ناجي الفيصل التميمي في تصريحات صحافية، أن عوائد قطاع التأمين بلغت في العام الماضي 7 مليارات ريال، فيما وصل إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات إلى 6 مليارات ريال تقريبا.

وأشار إلى ارتفاع قيمة أقساط التأمين على السيارات لعدة أسباب مثل زيادة عدد الحوادث إلى 600 ألف حادث العام الماضي،  عدم إلزام سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بالعمل لساعات محددة يوميا، رواج سيارات سريعة التلف في حال تعرضها لحوادث ما يتطلب كثيرا من الإصلاحات وسط ارتفاع تكلفة الإصلاح نتيجة لتقنيات حديثة ، استغلال السائقين لنقاط ضعف اكتشفوها في نظام ساهر، ما قلل من فعاليته، ضعف الرقابة على التزام السائقين بالصيانة، واستغلال أي حادث بسيط لتسجيل كل الإصابات السابقة وتحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك وثيقة تأمين سارية المفعول، إشفاقا على من لا يملك وثيقة.

فيما أوضح عضو لجنة سيارات الأجرة والنقل البري بمجلس الغرف سالم البلوي أن جميع شركات التأمين، باستثناء ثلاث منها، أوقفت الـتأمين وتجديده لسيارات الأجرة، فيما رفعت الشركات الثلاث قيمة الـتأمين على الأجرة إلى 4500 ريال سنويا، بما يعادل 275%، مشيرا إلى أن ارتفاع أقساط الـتأمين طال السيارات العادية للأفراد من 450 إلى 1200 ريال وبنسبة 166%.

وردا على ذلك أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى، في تصريحات صحافية، أن هذا الارتفاع 

يعود لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث المرورية وعددها، ما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين على المركبات تجاوزت  1.16 مليار ريال خلال 2014.

من جانبه صرح نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية ممدوح الشهراني بأن 60% من السيارات في السعودية لا تحمل تأمينا ساري المفعول، لافتا إلى أن الأقساط التأمينية التي تم الاكتتاب بها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لجميع شركات التأمين العاملة بلغت 27 مليار ريال.

وأشار المدير التجاري لشركة ولاء للتأمين بندر السحيمي إلى أن بعض الشركات ترفع نسبة التحمل مقابل تخفيض السعر، وهو أمر قد لا يلتفت إليه العميل الباحث عن السعر الأقل، فضلا عن طول فترة إنجاز الإصلاح وسرعة التعويض، وهي عوامل تؤثر أيضا على السعر.

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط