تقرير بريطاني يكشف عن إصلاحات اقتصادية جذرية في #المملكة

تقرير بريطاني يكشف عن إصلاحات اقتصادية جذرية في #المملكة

تم – اقتصاد : دخلت المملكة العربية السعودية، منذ أشهر عدة، في عملية إصلاح اقتصادي واسعة وهادئة، مستفيدة من التجارب السابقة، فيما كشفت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن أن المملكة التي تتربع على عرش أكبر منتجي النفط في العالم؛ أصبحت تتجه إلى إيجاد “اقتصاد منوع” قادر على مواجهة أية حالة اقتصادية طارئة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير خاص، أن المسؤولين السعوديين، ومعهم جيش من المستشارين المحليين والغربيين؛ ينهمكون في إدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد الذي يُعتبر الأكبر والأهم في المنطقة العربية، مبرزة أن المملكة تبنت سياسة؛ لحماية حصتها من سوق النفط، ونجح الاقتصاد السعودي في استيعاب أزمة تراجع النفط العالمي، من خلال احتياطي العملة الصعبة الذي تزيد قيمته عن 640 مليار دولار، كما أن الفوائض التي كانت توفرها عندما كانت تبيع البرميل بـ100 دولار؛ تم الاستفادة منها عندما هبطت الأسعار في الآونة الأخيرة.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله إن “انهيار أسعار النفط كان دعوة إلى الاستيقاظ”، وأضاف “لدينا تاريخ طويل من الممارسات السيئة لاعتمادنا المفرط على النفط”، فيما أشارت إلى أنه في ظل الفوضى وعدم الاستقرار الذي يشهدهما العالم العربي، منذ بداية “الربيع العربي” في العام 2011، فإن المملكة تظل آخر واحة للاستقرار في المنطقة، مقارنة مع سوريا واليمن والعراق التي أصبحت دولا “فاشلة”، بنى “الجهاديون” فيها مراكز قوة، وينشرون منها الإرهاب في المنطقة كلها.

كما نقلت عن دبلوماسي غربي قوله “مهما كان رأيك في سياسات الحكومة، فإن استقرار السعودية يهم كثيرا”، وكشفت عن أن الأمير محمد بن سلمان، معروف باهتمامه بالتفاصيل والأرقام، ولهذا طلب من مساعديه تحديد الجهات التي تحتاج إلى إصلاحات، والمسؤولين الذين يستحقون الترفيع، كما أن ما فعله الأمير محمد بن سلمان دفع بعض المحللين إلى القول إنه “عملية تسونامي”، حيث أجرى تعديلات واسعة في المناصب، فيما لم تشهد المملكة في تاريخها صدور عدد كبير من الأوامر الملكية والتعيينات في الحكومة مثل الذي حدث منذ تولي الملك سلمان الحكم في البلاد.

ولفتت إلى أن الكثير من المراقبين يرون في انهيار أسعار النفط؛ فرصة لتعديل الطريقة التي تعودت فيها المملكة على الإنفاق، كما أنها فرصة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأبرز مسؤول سعودي، أن “الإنفاق كان خارجاً عن السيطرة، ولهذا نظرنا لكل شيء”، ومن بين الأشياء التي تم النظر فيها؛ الدعم الذي تقدمه الدولة للطاقة الكهربائية، والذي يكلف البلاد 13.2% من الناتج المحلي العام، حيث يذهب معظمه للمنازل.

كما يدرس المسؤولون، حالياً، طرقاً لزيادة العائدات غير النفطية، من خلال الأجور والضريبة، وسيعملون على توسيع برنامج “الرفاه الاجتماعي” لتوزيع المال على الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة.

2 تعليقات

  1. حمد البلوي

    الله يعز حكومتنا ويحفظهم ربي من كل شر

  2. اللهم ابعد عن بلادنا كيد الحاقدين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط