الخطوط الحديدية وهيئة الاستثمار تعتزمان البدء بمشروع لتصنيع عربات القطارات

الخطوط الحديدية وهيئة الاستثمار تعتزمان البدء بمشروع لتصنيع عربات القطارات

 

تم-الدمام

 

تعتزم الخطوط الحديدية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إطلاق مشروع لتصنيع عربات القطارات وقطع الغيار محلياً كخطوة أولى، ومن ثم التدرج في هذه الصناعة حتى الوصول إلى تصنيع القطارات بشكلٍ كاملٍ في المملكة.

 

وتعمل الجهتان على تحديد الفرص الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات ذات العلاقة بقطاع السكك الحديدية، لاسيما مكونات القطارات لمجابهة التوسع المستقبلي في مشروعات السكك الحديدية في المملكة وتصديرها كخطوة أخرى بعد تغطية الاحتياج المحلي من هذه الصناعة.

 

وأوضح الرئيس العام للخطوط الحديدية، المهندس محمد السويكت، أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في ربط مناطق المملكة ببعضها من خلال السكك الحديدية، وضمن توجه المملكة بشكلٍ عام لتوطين عدد من الصناعات محلياً، فقد تم تشكيل فريق عمل مع هيئة الاستثمار ووضع خارطة طريق للبدء في تنفيذ هذا المشروع الطموح والعملاق”.

 

وبين السويكت أن أولى الخطوات التي “يعملون عليها الآن هي تجميع بيانات لأبرز المستهلكات التي يمكن تصنيعها في المملكة، مثل مكونات القطارات من مقاعد وديكورات، وكذلك قطع الغيار التي يمكن تصنيعها محلياً والتي يتم استهلاكها بشكلٍ مستمر ودائم”، معتبراً أن هذه الفرصة جوهرية للشركات الأجنبية والمحلية للدخول في هذه الصناعات التي يرتفع عليها الطلب حالياً ومستقبلياً.

 

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبداللطيف العثمان إلى أن “الإنفاق العام من الدولة على قطاع النقل كبير جداً، ونعمل مع وزارة النقل في مشاريع المترو، وكذلك نعمل مع الخطوط الحديدية لتوطين صناعة القطارات في الجوانب الخدمية من خلال إدارة المشاريع وغيرها، إضافة إلى الجانب التقني لتصنيع بعض أجزاء القطارات وأجهزة الملاحة والتحكم والعجلات وقطع الغيار، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تعتبر بيئة خصبة للاستثمار فيها، سواء للشركات الأجنبية أو المحلية، بحكم معدلات الإنفاق العالية عليها.

 

وأضاف العثمان، “عندما نصل إلى تغطية السوق المحلية من هذه الصناعات، لدى المستثمرين فرصة لتصديرها إلى دول المنطقة التي تتوسع هي الأخرى في مشاريع المترو والسكك الحديدية”.

 

وأبرز أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة يتجاوز 220 مليار ريال “تراكمي” أغلبها في القطاعات التقليدية، مؤكداً أنه بالرغم من انخفاض أسعار البترول، إلا أن معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المملكة لا يزال مفتوحاً وكبيراً؛ بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومية التي وصلت إلى 300 مليار دولار العام 2014.

 

وتوقع العثمان أن يتضاعف حجم الاستثمارات في المملكة عن الرقم الحالي، بعد إدخال ما سماه بالجيل الجديد من الاستثمارات، مثل برنامج اكتفاء، ومثل توطين صناعات السكك الحديدية والنقل والصحة والصناعات التكميلية في قطاع البترول والغاز وتحلية المياه، حيث تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة 71 مليار دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها لنحو 25 مليار دولار.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط