#العدل تقرر حجز سجلات الصكوك عند التحفظ عليها

#العدل تقرر حجز سجلات الصكوك عند التحفظ عليها

تم – الرياض

أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا يقضي بحجز سجلات الصكوك تحفظاً، والتأشير عليها عند التحفظ عليها، حتى يرد ما ينقض ذلك مع إفادة الجهة المعنية، بما تم إجراؤه في حينه، وأبلغت الوزارة المحاكم والجهات المختصة بدخول القرار حيز التنفيذ.

كما منحت الوزارة رئيس المحكمة صلاحية التوقيع على أوامر الحجز ورفعها، مع اعتماد آلية التأشير على سجلات الصكوك عند ملاحظة ما يوجب التحفظ عليها.

وأوضحت مصادر عدلية في تصريحات صحافية، أن الوزارة تستند في هذه الإجراءات إلى المادة 36 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتّاب العدل، إذ لم تجز المادة إجراء التحفظ بأي حال من الأحوال سوى على ذلك من أحوال، مطالبة المحكمة أو كتابة العدل بإفهام الجهة الراغبة بمخاطبة وزارة العدل بذلك، كما لم تُجز المادة 43 تسليم صكوك العقار أو ما في معناه إلا بعد استيفاء هذه الصكوك لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية، إذ يُشار في جلد التسليم إلى رقم جلد الضبط وصحيفته ونوع الإجراء إن كان شرحاً ورقم وتاريخ الصك إذا أصدر صك جديد، ويدون على صحيفة الضبط رقم وتاريخ تسليم الصك من واقع جلد التسليم.

عل صعيد أخر، استبعد المجلس الأعلى للقضاء 17 مرشحاً للعمل في السلك القضائي خلال عام 1436هـ، لعدم توافر شروط التعيين، ونظم المجلس أمس في الرياض، ملتقى لمناقشة آليات ترشيح القضاة، موضحا أن عدد المرشحين للقضاء خلال العام الماضي، بلغ 456 مرشحاً، بينهم 327 تمت مقابلتهم، و274 اجتازوا المقابلة، و17 تم استبعادهم لعدم توافر شروط التعيين.

وأكد الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان النشوان خلال الملتقى، أن المجلس يسعى إلى الوصول إلى رؤية واضحة في إجراءات أعمال لجان الترشيح بمناطق المملكة، إذ سيتم تحديد معايير لضبط عملية اختيار القضاة من سبع جامعات، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء لتشمل بذلك جميع مناطق المملكة، وتصميم دليل إجرائي لاختيار وترشيح القضاة مع وضع الأدوات المناسبة، لمراعاتها عند الترشيح لتحقيق الجودة العالية في المخرجات وتوحيد الإجراءات وحل الإشكالات التي يكثر السؤال عنها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط