تعديلات دستورية في #فرنسا لتمديد الطوارئ وإسقاط الجنسية

تعديلات دستورية في #فرنسا لتمديد الطوارئ وإسقاط الجنسية
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH A general view of the scene shows rescue service personnel working near the covered bodies outside a restaurant following a shooting incident in Paris, France, November 13, 2015. REUTERS/Philippe Wojazer
تم – باريس : كشفت مصادر بالحكومة الفرنسية عن إعداد تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين، في حال إدانتهم في مسائل إرهاب.
ودعت السلطة التنفيذية إلى تضمين الدستور مادة تنص على هذه الإمكانية، في حين أن هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه، يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال “تصرفه كمواطن من دولة أجنبية”.
وتنوي الحكومة إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ “لمدة أقصاها 6 أشهر” – بحسب ما أفادت مصادر حكومية، ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة؛ تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس؛ إذ أعلن هولاند حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات، ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير.
وتهدف التعديل الدستوري إلى إقامة “نظام أزمة مدني”؛ بهدف التحرك “ضد إرهاب الحرب” كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر، وتجيز حالة الطوارئ للسلطات منع تنقل الأشخاص والسيارات وإقامة مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
ويذكر أن السلطات الفرنسية أجرت – تحت حالة الطوارئ – أكثر من ألفي عملية دهم، منذ 13 نوفمبر، دون موافقة قاض، وفرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص، وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط