خطط المملكة الاقتصادية تحقق انخفاضا في مستويات سحب الاحتياطات الأجنبية

خطط المملكة الاقتصادية تحقق انخفاضا في مستويات سحب الاحتياطات الأجنبية

تم – اقتصاد: توقع تقرير اقتصادي متخصص، إبقاء المملكة العربية السعودية، على إنتاجها من النفط الخام من دون تغيير جوهري يؤثر على حصصها السوقية، كما استبعد حدوث تغييرات كبيرة في سياسة “أوبك” لدى اجتماعها المزمع في مطلع كانون الثاني/ديسمبر، مشيرا إلى أن “أوبك” لن تقدم على خفض إنتاجها ما لم يتبع المنتجون خارج المنظمة سياسة خفض إنتاج على نحو لا يؤثر على مصالح الطرفين، فالتغير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما”.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة “جدوى للاستثمار”، تحول صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” إلى الخانة الإيجابية في تشرين الثاني/أكتوبر، للمرة الأولى، خلال 11 شهراً، ويعزي التقرير ذلك؛ إلى تراجع الإنفاق الحكومي مقارنة مع مستوياته، خلال الشهور الأولى من العام.

وأبرز أن الصادرات غير النفطية؛ واصلت تراجعها على أساس المقارنة السنوية؛ لتنخفض بنسبة 31,6 في المئة بالنسبة إلى القيمة، وبنسبة 18,6 في الحجم، خلال أيلول/سبتمبر، معزياً السبب إلى ضعف الطلب العالمي الذي ظل متواصلاً حتى الفترة الجارية، من العام 2015، وأيضا واصلت الواردات تراجعها على أساس المقارنة السنوية، سواء في القيمة أو الحجم، فيما تشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها بواسطة القطاع الخاص؛ إلى احتمال استمرار تراجع الواردات خلال الشهور المقبلة.

إلى ذلك، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى “ساما” إلى 644 مليار دولار في تشرين الثاني، مقارنةً مع 651 مليار دولار في الشهر السابق.؛ لكن، صافي السحوبات الشهرية واصل تباطؤه مقارنة مع مستوياته في النصف الأول من العام 2015، ما يعكس فعالية استراتيجية التمويل الجديدة التي تتضمن إصدار السندات الحكومية.

ولفت إلى تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى 5,0 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، في تشرين الثاني، نتيجةً للمقارنة مع مستوى سابق مرتفع كسبب رئيس؛ لكن، على أساس شهري، ارتفعت تلك القروض المصرفية بنسبة 0,8 في المئة، وهبطت الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 51 مليار ريال، على أساس شهري، نتيجة لسحوبات كبيرة نفذتها مؤسسات حكومية مستقلة لتوفير السيولة لشراء سندات حكومية. وأدى النمو السلبي الشهري في الودائع مقارنةً مع نمو القروض إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 83,7، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2009.

وشهد التضخم في المملكة ارتفاعه التدريجي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 2,4 في المئة في تشرين الثاني، ومرةً ثانية، شكّل التضخم في فئة السكن قوة الدفع الرئيسة لهذا الارتفاع، حيث تسارع بنسبة 4,4 في المئة، وهي أسرع وتيرة له خلال 18 شهراً، أيضا ارتفع التضخم الأساسي؛ ليسجل أعلى نقطة له في العام 2015، بينما واصل التضخم في فئة الأغذية مساره النازل.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط