“الأمن المائي” يتصدّر ملفات أعمال الدور الـ 36 لمجلس التعاون الخليجي

“الأمن المائي” يتصدّر ملفات أعمال الدور الـ 36 لمجلس التعاون الخليجي

تم-الرياض : فيما تقترب دول مجلس التعاون الخليجي من إتمام عملية الربط المائي بينها، تزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، ووفق آلية تضمن توفير موارد المياه المتجدّدة لشعوبها، يجني الخليجيون ثمار الربط الكهربائي، بالقضاء على انقطاعات التيار الكهربائي في دول المجلس بنسبة 100%، وهو ما دعا الكثير من المحللين الاقتصاديين للتأكيد على أن عمليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ناجحة ومفيدة ومطلوبة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.

وتؤمن دول التعاون أن التكامل الاقتصادي بينها، يعد من أبرز الموضوعات التي تستحوذ على اهتمامات قادتها، عندما يجتمعون في قممهم التي يعقدونها تباعاً، ولذلك تسير البرامج والخطط الاقتصادية التي يتم الاتفاق عليها في هذه القمم، وفق ما هو مخطط ومرسوم لها، لإيمان الدول كافة بأن الاقتصاد هو المحرك الأول لجميع أوجه الحياة.

واتخذت دول المجلس خطوات وصفها الكثيرون بـ “المتميزة” لتعزيز التعاون الكهربائي والمائي بينها، وتنظر دول المجلس إلى موضوع الأمن المائي تحديداً، على أنه يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.

وجاء قرار قادة دول المجلس في قمتهم رقم 34 التي أقيمت في الكويت، بإعداد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى، لضمان تحقيق الأمن المائي، الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها؛ حيث اتفقت الدول على تكليف فريق عمل بدراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس الذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة.

وتعاني منطقة الخليج، محدودية مصادر المياه، والمناخ الصحراوي الجاف، وتتعاظم تحديات توفير المياه في الدول مجتمعة بمعدلات تتوافق مع الأنشطة التنموية المختلفة، نتيجة محدودية الموارد المائية الطبيعية المتاحة، وتصاعد الطلب، وتنافس القطاعات المستهلكة نتيجة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما يصاحبها من نمو سكاني عال جداً، تزايد الاستهلاك والاحتياج إلى الماء، وهو ما دفع قادة دول الخليج إلى تعزيز برامج التكامل الاقتصادي، المتمثلة في الربط الكهربائي، التي تحقق بالفعل في 2009، والربط المائي الذي يتوقع له أن يبدأ في 2018، وفق استراتيجية معينة، استقر عليها قادة الخليج.

وتشهد دول الخليج نمواً مرتفعاً لعدد السكان، إذ بلغ عددهم في دول “التعاون” الست مجتمعة حسب تقديرات العام 2007، نحو 31 مليوناً، فيما بلغ عددهم في العام الماضي، نحو 52 مليون نسمة، أي أن العدد ارتفع بنسبة 82 % في سبعة أعوام فقط، ويقدر معدل النمو السكاني لدول المجلس سنوياً بنحو 4.41 %، مع تفاوت بينها، ونمت الإمارات بمعدل 6.5 تلتها قطر بمعدل 4.7، والسعودية بمعدل مقداره 4.4، فعُمان بمعدل 4.1، ثم البحرين بمعدل 3.5 وأخيراً الكويت بمعدل 3.3.

وتبلغ مساحة الدول نحو 2,673 مليون كلم مربع، مشكّلة ما يناهز 15 % من مساحة الوطن العربي.

ولدول مجلس التعاون شريط ساحلي يبلغ 2929 كلم، الأمر الذي يساعدها على إنشاء محطات تحلية لمياه الخليج المالحة، وتعد السعودية أكبر دول العالم في قطاع تحلية المياه.

واستغرقت دول مجلس التعاون نحو عامين لإعداد استراتيجية، تعزز بها الربط المائي بينها، حيث أشارت مصادر إلى أن هذه الاستراتيجية تشتمل على 9 أهداف رئيسة، سيتم العمل على تحقيقها، واحداً تلو الآخر، حتى تكتمل جميعها بحلول العام 2035.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس مكتب خاص يضم عدداً من الخبراء والمختصّين، يراقبون تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بكل دقة ومهارة، وفق جدول زمني محدد، إلى جانب استثمار الموارد المائية لكل دولة، وعمل نوع من التنسيق والتكامل بين هذه الموارد، بما يعزز التفاعل والاستفادة من تلك الموارد، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، باستخدام العلم الحديث، ومواجهة تناقص الموارد مقارنة بتزايد الطلب، عبر إيجاد الحلول العلمية المناسبة، التي تجعل كل دولة تستفيد من كامل إمكاناتها المائية، وتحليل استراتيجيات المياه ومواءمتها مع طبيعة المنطقة، إلى جانب إجراء الأبحاث التي تضمن خفض تكاليف توفير المياه على الدولة، ومن ثم على المواطن.

وتسعى الاستراتيجية إلى عمل البرامج التي تضمن تقليل استنزاف مصادر الطاقة التي يتم استخدامها لتوفير المياه المطلوبة، وتشجيع الابتكار داخل القطاعات المعنية، لإيجاد الحلول لمشكلات القطاع، ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة بالاطلاع على أحدث النظريات العلمية، واستغلال فائض المياه في التوسع التنموي.

ورأت دول الخليج أن الربط المائي الثنائي بينها، سيكون البوابة الأولى لمشروع الربط المائي المتكامل، وتعتزم دول الخليج العربي، بدء المشروع خلال العام 2018 كموعد أولي متوقع، وسط توجه رسمي بأن يكون الربط المائي بين دول المجلس في أعوامه الأولى بصورة “ثنائية”، قبل أن يكون ربطاً بيئياً كاملاً يشمل دول المنطقة جميعها.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج العربي ابتداءً من العام 2020 لأن يكون كل من بحر “العرب”، إضافة إلى بحر “عُمان”، من أهم الروافد المائية لدول منطقة الخليج، في حال نقص إمدادات المياه المقبلة من بحر الخليج العربي، وذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى مواجهة أزمات شح المياه التي قد تحدث خلال الأعوام المقبلة، في ظل سعي دولي كامل نحو تحقيق الأمن المائي.

وتم في العام 2009، الربط الكهربائي بين دول التعاون، وفقاً لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني في دول المجلس، من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لتدخل بعد حوالي خمسة أعوام من إنشائها، مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء، يتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.

وجاءت فكرة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حقّقها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة.

وكان تأسيس “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” واعتماد نظامها الأساسي العام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام، يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس، وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء، حيث تعد الفكرة التي تقدر استثماراتها بنحو 11 إلى 25 مليار ريال آنذاك، تم تمويلها من خلال الشبكات الكهربائية بنسبة 35 %، بينما الـ 65 % الأخرى، يمولها القطاع الخاص.

وأسهم الربط بين شبكات الخليج الكهربائية العملاقة في دعم موثوقيتها وأدائها، وكانت الدراسة الخاصّة بمشروع الربط الكهربائي، قد بدأت في منتصف الثمانينات، واعتمده قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمتهم الـ 18 التي عُقدت العام 1997 بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة وتملك المشروع، حيث أسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة لاحتياطي الطاقة المتوافرة وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست بمقدار يتجاوز 3 آلاف “ميغاوات” وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط