“الأعلى للقضاء” يرفع دراسة عن العنف الأسري إلى “الخبراء”

“الأعلى للقضاء” يرفع دراسة عن العنف الأسري إلى “الخبراء”
تم – الرياض : رفع المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا دراسة أعدها عن التعامل مع قضايا العنف الأسري في المحاكم السعودية، إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها، وتفعيل توصياتها من جانب الجهات المعنية في المملكة.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية، أن الدراسة خلصت إلى توصيات عدة كان منها إنشاء مجلس أعلى لمعالجة العنف الأسري، تدريب قضاة الأحوال الشخصية، تطوير الإجراءات في المحاكم، ومرونة التعاون بين الجهات مع تفعيل البرامج التوعوية.
والدراسة هي نتاج عمل لجنة تم تشكيلها بتوجيه من المقام السامي إلى المجلس الأعلى للقضاء لدراسة قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة للعنف والظلم الواقع على الأبناء.
وكان توجيه المقام السامي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري، جاء نظرا لأهمية هذا الموضوع كأحد أهم مشكلات الأسرة السعودية المعاصرة التي يترتب عليها نتائج سلبية تطاول بنيان الأسرة ووظائفها وأفرادها، فضلا عن ارتباطه بحزمة  من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي.
من جانبها بدأت وزارة العدل في وقت سابق بتهيئة وتدريب ١٥٠ قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون، كان أولها مطلع العام الهجري الجاري بهدف تهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ٢٨ قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط