تعريف #الأراضي_البيضاء ضمن لائحة نزع ملكية العقارات ينهي اجتهاد القضاة

تعريف #الأراضي_البيضاء ضمن لائحة نزع ملكية العقارات ينهي اجتهاد القضاة
تم – الرياض : أنهت جهات عليا اجتهاد القضاة في تعريف الأراضي البيضاء، وذلك بموافقتها على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت بعد 13 عاما من صدور نظامها عام 1424، والتي اشتملت على تعريف للأراضي الفضاء بأنها الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية مهما كان نوع ملكيتها.
وأوضح المحامي علي الغامدي في تصريحات صحافية، أن بعض قضاة ديوان المظالم كانوا يرفضون اعتبار الأراضي البيضاء، ذات الصك الزراعي والمقدمة في مشروع النظام بوصف “الأراضي الفضاء” أو حجج الاستحكام، أراضي بيضاء، يسري عليها ما يسري على الأراضي البيضاء ذات الصك السكني.
وأكد الغامدي بعد صدور هذه اللائحة سينتهي تفاوت أحكام قضاة ديوان المظالم فيما يتعلق بمسألة الأراضي البيضاء.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، أوضحت في مادتيها الثانية والثالثة الطرق النظامية لنزع ملكية العقارات، إذ أكدت على الجهة صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية التأكد من أنه ليس هناك أراض أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته، في حين أظهرت المادة الثالثة الإجراءات التفصيلية التي يحق فيها نزع ملكية العقارات.
وأكدت اللائحة على  ضرورة تنسيق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها، واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه، وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
كما طالبت اللائحة الجهات التي تنفذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل كلا فيما يخصه عند تحديد مسار هذه الشبكات لكي تنفذ قدر الإمكان، وذلك ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة، كما يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقا للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقا لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل كلا فيما يخصه للموافقة عليه.
وأضافت إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسارات شبكات المرافق العامة وذلك وفقا لأحكام النظام، أما فيما يخص مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراما محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقا لأحكام النظام.
ولم تغفل اللائحة النص على ضرورة تشكيل لجنة لتقدير التعويض المستحق للأراضي التي يتم نزع ملكيتها، وذلك وفق سعر المتر المربع في حينه، على إلا تتجاوز مدة صرف التعويضات العامين من تاريخ التخصيص.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط