الإعلان عن اتفاق تاريخي في تونس بين الفرقاء الليبيين

الإعلان عن اتفاق تاريخي في تونس بين الفرقاء الليبيين

تم- متابعات: أعلن ممثلون عن الأطراف المعنية في الأزمة الليبية اليوم الأحد في تونس، التوصل إلى اتفاق سياسي يفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا لإنهاء النزاع في البلاد، ووُصف الاتفاق المبدئي بأنه “لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم”.

وأكد ممثل المؤتمر الوطني الليبي، عوض عبد الصادق، توصل وفدي المؤتمر الوطني الليبي العام والبرلمان المنحل في طبرق، إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة الليبية بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في ضواحي تونس العاصمة، وهو الاتفاق الذي لن يكون نافذا إلا بعد مصادقة الهيئتين المذكورتين عليه.

ووصف عبد الصادق في مؤتمر صحافي ظهر اليوم الأحد في تونس الاتفاق المبدئي باللحظة التاريخية للشعب الليبي والعرب والعالم، وأنه قفزة في المسار الصحيح لإقرار حل سياسي في ليبيا يقوم على قاعدة سليمة، وينطلق من توازن تشريعي واختيار حكومة وفاق وطني وتعديل للدستور السابق.

وشدد على أن الاتفاق تم بأفكار ليبية خالصة على أرض تونس، مشيرا إلى أنه سيفتح الباب لحلول سريعة للأزمة الليبية، عجز حوار سُن تحت الرعاية الأممية عن حلها.

ودعا عبد الصادق، الشعب الليبي ومؤسساته والثوار والأحزاب السياسية لدعم هذا الاتفاق باعتباره فرصة تاريخية قد لا تتكرر.

وطالب دول الجوار والحوض المتوسط والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدعم الاتفاق ذاته، “لأنه يقدم الحل السياسي، ويخرج حكومة وفاق وطني تسهر على فترة انتقالية تنتهي بإقرار دستور دائم، ويحقق الاستقرار في المنطقة كلها”.

وبين ممثل البرلمان المنحل في طبرق، إبراهيم عميش، أن الاتفاق ليبي خالص، جاء بعد مفاوضات سرية، وكشف أن الطرفين رفضا أن يتم الاتفاق في دولة غير عربية.

وأوضح عميش أن اتفاق التفاهم تم بين طرفين يمثلان طموحات الليبيين ويضغط على كل الأطراف، ويلجم كل الألسن التي تتكلم بأجندات غير ليبية.

وذكرت مصادر مطلعة أن اتفاق التفاهم نص على تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان، لافتة إلى أن الاتفاق ينبني على ثلاث نقاط رئيسة، الأولى تهم العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية، بوصفه الحل الأمثل للأزمة التشريعية.

ونصت النقطة الثانية على طريقة إدارة البلاد لغاية تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من 10 أشخاص، خمسة من المؤتمر الوطني العام وخمسة من مجلس النواب المنحل في طبرق، تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين.

أما النقطة الثالثة فنصت على تشكيل لجنة من 10 أشخاص أعضاء من الطرفين لمتابعة هذا الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة الأطراف الرئيسة في طرابلس وطبرق .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط