#نظام التقاعد الجديد يفتح المجال لإنصاف المرأة السعودية

#نظام التقاعد الجديد يفتح المجال لإنصاف المرأة السعودية

تم – الرياض: أكدت مصادر في مجلس الشورى، أن مقترح استفادة الورثة من معاش الموظفة، بعد وفاتها؛ رفع ضمن التعديلات الجديدة المقترحة على نظام التقاعد المدني الجديد، على اعتباره حقا مشروعا لا تلغيه استفادتهم من المعاش التقاعدي للموظف المعمول به حاليا، مشيرة إلى أن الظروف المالية والمعيشية لبعض أبناء المتقاعدين؛ تحتم ضرورة الجمع بين الراتبين، وعدم الاكتفاء بتحديد حد أدنى للراتب التقاعدي، أو حتى صرف بدل غلاء المعيشة الذي تضمنته المقترحات.

وأكدت المصادر، أن بعض التعديلات التي احتواها النظام المقترح الجديد؛ جوّز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، بعد أن كان الورثة يخيرون في السابق، أو يمنح لهم الراتب الأعلى، فضلا عن خفض سن تقاعد المرأة، المقترح الذي تتحفظ عليه وزارة المال على اعتبارها الجهة المقرر أن تتحمل الفرق في أعوام الخدمة عند خفض سن التقاعد.

حرمان مجحف

ويأتي ذلك، وسط مطالب قدمها مختصون في الشأن الاجتماعي والقانوني في شأن ضرورة تسريع إدخال التعديلات الجديدة، ضمن النظام المعمول به حاليا، مؤكدين أنه من المجحف حرمان المرأة من راتبها التقاعدي في حالة وفاة زوجها الموظف، فضلا عن حرمان الورثة من حق والدتهم في الحصول على أموالها المستقطعة على مدار أعوام خدمتها الحكومية.

وأبرز المستشار الأسري وأستاذ الاجتماع الدكتور حسان بوحليف، أن دراسات ميدانية اجتماعية أجريت على عينات من الأسر السعودية بينت أن الوضع المعيشي لمئات الأسر ومحدودية الرواتب التقاعدية لموظفي الحكومة؛ منخفض، ولا يساعدها على توفير مستوى معيشي مناسب، فضلا عن أن غالبية المستفيدين من التقاعد يسكنون في بيوت مستأجرة أو منازل شعبية ودخلهم الشهري لا يتعدى الحد الأدنى من الراتب التقاعدي المحدد بـ 3000 ريال، ويدخل في هذه الفئة من يتقاضون رواتب سبعة آلاف ريال، كون هذه الأرقام لا تعد دخلا مناسبا نظرا إلى التكاليف المعيشية الطارئة على المجتمع، وارتفاع أجور السكن والمواد الغذائية، لافتا إلى أن هذا بخلاف دراسات توصلت فيها مؤسسة التقاعد إلى أن أكثر من 85% من المستفيدين راضون عن معاشهم التقاعدي.

إسقاط حق الورثة

ولفت بوحليف، إلى أنه إذا كان رفع الراتب التقاعدي متعذرا أو إضافة بدل غلاء المعيشة؛ فإن الحل النهائي المفترض أن يتم العمل به؛ دفع راتبي التقاعد وعدم حرمان الأبناء أو الورثة من حق أي من الراتبين، كون تطبيق مثل هذا الأمر سيرفع من المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، من خلال منحهم حقهم الشرعي والنظامي، إذ إن مبرر إسقاط حق الورثة في أحد الراتبين؛ ليس له مستند شرعي أو نظامي.

وأفاد المحامي عمر العلي ، أن الفترة الماضية كافية لإعادة النظر في نظام التقاعد المعمول به منذ أربعة عقود، ومن المؤكد أن الجهات الحكومية رصدت وجوه قصور جمود النظام كل هذه الفترة مع تغيرات مطردة في حياة المستفيدين، منوها إلى أنه ليس من حق أحد أن يحجب حقوقا مالية للمرأة بداعي أن ورثتها يستلمون غيرها، فإما أن تمنح المرأة أو ورثتها مبالغ الاستقطاع الشهري من راتبها دفعة واحدة مضافا إليها قيمة 5% كاستثمار وتنمية لهذه المدخرات طوال فترة خدمتها، أو يدفع راتبها التقاعدي بغض النظر عن حصولها أو ورثتها على راتب آخر.

تخيير الموظفة بين رغبتها في الاستقطاع الشهري من عدمه.

منح الموظفة مبالغ الاستقطاع الشهري دفعة واحدة عند إحالتها للتقاعد مضافا لها 5% كنسبة استثمار.

إتاحة المجال للورثة في الجمع بين راتبي التقاعد من الموظفة والموظف الحكومي.

منح الموظفة الحق في استثمار مبلغ الاستقطاع الشهري.

النظام المعمول به حاليا النظام لا يفرق بين الموظف والموظفة في نسبة الاستقطاع الشهري استقطاع إجباري من راتب الموظفة بنسبة 9% شهريا، إذا مات عنها زوجها الموظف لا يصرف لها راتبها التقاعدي، إذا مات زوجها وهي على رأس العمل لا تجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي لزوجها، إذا توفيت الموظفة فإن الورثة لا يحق لهم الحصول على راتبها التقاعدي، إذا توفي الموظف وزوجته الموظفة فإن الورثة لا يمنحون إلا راتبا تقاعديا واحدا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط