#الشورى يقر نظام الأعشاب الطبية ويعاقب المخالفين بالسجن 10 أعوام

#الشورى يقر نظام الأعشاب الطبية ويعاقب المخالفين بالسجن 10 أعوام
تم – الرياض
أقر مجلس الشورى خلال جلسة الأمس، نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، والذي يعاقب من يتسبب في تداول منتج عشبي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال.
كما تشمل العقوبات منع المخالفين للنظام من ممارسة أي عمل متعلق بالأعشاب ذات الادعاء الطبي لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وإلغاء الترخيص ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال 3 أعوام من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
وتتمثل أهداف النظام المقترح من العضو د. محسن الحازمي، في ضمان مأمونية الأعشاب ذات “الادعاء الطبي ومشتقاتها” وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة، ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية/ الدوائية، كما أن يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية د. عبدالله العتيبي، أن النظام تنطبق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة يقتصر على بيع المنتجات العشبية الطبية وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى.
وأكد العتيبي أن النظام الجديد يشدد على ضرورة الا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية وموضوعة داخل عبوات مدون عليها بوضوح كافة المواد الداخلة في تركيب المنتج إلى جانب المعلومات ذات الصلة باستخداماتها والادوية التي قد تتعارض معها وتاريخ انتهاء الصلاحية.
كما يشدد النظام في مادته السادسة عشرة، على وجوب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء عند فسح الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المستوردة، أو السماح بتصديرها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كان المجلس بالأمس أيضا انتهى من مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشرة أعوام وتعديل رسوم الإصدار تبعاً لذلك، وبعد المداولات أعيد التقرير للجنة لدراسة ملاحظات وأراء الأعضاء والعودة بوجهة النظر في جلسة مقبلة ليتم التصويت على التعديلات المقترحة وإقرارها.
ومن جهة أخرى طالب المجلس هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، مشدداً على الإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، ودعا في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط