إحصاءات تؤكد.. عـدد مـواطني دول مجلـس التعاون بالقـطـاعين الحكـومي والأهلي 31 ألفا

إحصاءات تؤكد.. عـدد مـواطني دول مجلـس التعاون بالقـطـاعين الحكـومي والأهلي 31 ألفا
تم – الرياض : أَعَدّ قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، تقريرا إحصائيا يؤكد أن أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، بلغ 11.5 ألف موظف في العام 2014م.
وتصدّرت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014م بنسبة 86%؛ إذ بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنسبة قدرها 9%، واستقطبت ما يزيد على ألف موظف، كما بلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر 290 موظفًا؛ في المرتبة الثالثة أي ما نسبته 2.5%.
وجاءت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المرتبات الرابعة والخامسة والسادسة؛ إذ بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و40 و23 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.
وأكد التقرير الإحصائي أن أعـداد مواطني دول مجلـس التـعاون العاملين في القـطاع الأهـلي بالدول الأعضاء الأخرى، بلغ حوالى 19 ألف موظف في عام 2014م، وأيضا حلّت دولة الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس، بنسبة تقترب من 68%؛ إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2014م، وبنسبة قدرها 19.2%؛ إذ بلغ عدد العاملين بها 3567 موظفًا، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي؛ وبلغ عدد العاملين 1409 موظفين بنسبة قدرها 7.6%، وبعدها مملكة البحرين، ودولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي.
ويتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى بالحماية التأمينية، والتقاعد أو التأمينات الاجتماعية؛ بموجب قرار اتخذته دول مجلس التعاون في العام 2005م.
يذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته “21” (المنامة، ديسمبر 2000م) كان قد وافق على معاملة مـواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو، معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة، كما قرر في دورته “23”  تطبيـق المســاواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط