وكيل وزارة وأربعة مديرين يحاكمون بتهمة التستر التجاري

وكيل وزارة وأربعة مديرين يحاكمون بتهمة التستر التجاري

تم-جدة

 

استلمت المحكمة الإدارية في جدة، أمس الإثنين، ملفات خمسة قياديين حكوميين، بينهم وكيل وزارة وأربعة مديري عموم، متهمين بالتستر التجاري.

 

وتضمنت لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه عندما جرى استجواب رجل أعمال ووافدين متهمين بجريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، تكشفت حقائق جديدة حول تورط خمس شخصيات تعمل في مراتب وظيفية كبيرة، بينهم وكيل سابق في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أربعة قياديين سابقين عملوا كمديري عموم في كل من وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة الشرقية وأمانة الرياض، في قضايا فساد إداري ومالي في القضية ذاتها.

 

وشملت لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى المحكمة ضد رجل الأعمال وشريكيه، إضافة إلى وافد من جنسية لبنانية يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال، أن المعلومات أشارت إلى وجود علاقة قديمة تربط بين موظفين لبنانيين يعملون في شركة رجل الأعمال المتهم، والمتخصصة في الاستثمار في مشاريع الإعلانات والدعاية مع موظفين بمراتب عليا، وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم بقيادات كانت تعمل في كل من أمانة الشرقية والرياض، حيث استطاع هؤلاء بنفوذهم استصدار تعميم لمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة والتي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.

 

ولفت الادعاء العام في لائحة الاتهام إلى أنه بناء على تلك المعلومات فقد تمت مخاطبة المباحث الإدارية في شأنهم لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل المتورطين، تمهيداَ لمحاكمتهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط