#قمة_الرياض الخليجية.. أفاق إقليميّة وتكاتف أمنيّ في مكافحة #الإرهاب

#قمة_الرياض الخليجية.. أفاق إقليميّة وتكاتف أمنيّ في مكافحة #الإرهاب

 

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: ملفات ساخنة، يناقشها الزعماء الخليجيون في القمة الـ36، التي تنعقد في الرياض، الأربعاء. وتتصدّر تلك الملفات إعادة الشرعية لليمن، والاحتلال الإيراني الروسي للأراضي السورية، إذ أنَّ من المرتقب، أن تخرج القمّة، باتفاق بلغة سياسية خليجية قوية، تعكس أهميّة عدد من القضايا للأمن الخليجي.

مكافحة الإرهاب تتصدّر الملفات الساخنة

وتعتبر مكافحة الإرهاب، الملف الأهم والأبرز على طاولة القادة الخليجيين في الرياض، يومي التاسع والعاشر من كانون الأول /ديسمبر الجاري، بغية درء خطره الداخلي والدولي، لاسيّما أنَّ العمليات الإرهابية استهدفت السعودية والكويت والبحرين، في الوقت الذي يعلو فيه بالمشهد الدولي رغبة أكيدة في محاربته، بعد أن تمكن وبلغ العواصم الأوروبية، والولايات الأميركية.

ويأتي هذا الملف، في إطار المسؤولية الجماعية لدول الخليج في المحافظة على الأمن والاستقرار، ووقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها، من خطر الإرهاب، إذ أنّه من المؤكّد أنّها ستجدد عزمها على التصدي للإرهاب، ومكافحته بشكل جماعي، سعيًا لتعميق وتطوير التنسيق المشترك فيما بينها، وتحقيق الشمولية والتكامل، عبر التعاون الأمني.

خارطة طريق لما بعد نظام الأسد

وتولي القمّة المرتقبة للقادة الخليجيين، اهتمامًا خاصًا للملف السوري، لاسيّما إثر تفاقم الوضع، جراء التدخل الروسي العسكري لدعم نظام الأسد، والاحتلال الإيراني، إذ ستناقش القمة تطورات الأزمة، وما تمخضت عنه اجتماعات فيينا، بعدما دعا القادة الخليجيون، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بغية إنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ خمسة أعوام تقريبًا، مع استمرار النظام السوري في قتل المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة. كما تتطلع دول المجلس، لنتائج مؤتمر الرياض للمعارضة السورية المعتدلة، الذي سيتم خلاله تهيئة هيئة سياسية، تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية، بما يتيح تقديم حل سياسي للأزمة، ويضع خارطة الطريق لمرحلة ما بعد نظام الأسد.

اليمن وتطلّعات لتنفيذ الحلِّ السياسي

وتتابع دول القمة، ما حققته دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الملف التعاون العسكري الخليجي، من التقدم والجهد العسكري في ضبط الوضع اليمني، ودعم الجهود الإنسانية التي تقدمها دول الخليج من مساعدات للمواطن اليمني، ولعل أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وباقي الأعمال الإغاثية التي تقوم بها باقي دول المجلس، بغية رفع المعاناة عن الشعب اليمني، في محاولة من دول الخليج، لإعادة الاستقرار إلى اليمن، بعد مشهد الانقلاب الذي قاد اليمن وشعبها إلى حافة الهاوية، وكاد يحوّلها لمحور تهديد على دول الخليج، ومصالحها وأمنها، جراء التدخل الإيراني.

وتتطلع دول المجلس، إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مع الاهتمام بالجانب العسكري الميداني، الذي تُوّج بانتصارات حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن، وعدد من المدن اليمنية، مؤكدين دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية.

إيران.. محاولات مستميتة للتدخل في الشؤون الخليجية

وتسلّط دول الخليج، الضوء على التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ويتطلع القادة إلى أن تتوقف إيران عن محاولاتها المستميتة لبث الفُرقة والفتنة الطائفية بين مواطني دول الخليج، والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء عبر إيواء الهاربين من العدالة، أو فتح المعسكرات لتدريب المتطرفين، أو تهريب الأسلحة والمتفجرات، لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث في مملكة البحرين.

ومن المرجّح أن يشدد مجلس التعاون على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة تطبيق آلية فعَّالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، لكل المواقع النووية في إيران، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعَّال، حال انتهاك طهران لالتزاماتها، طبقاً للاتفاق النووي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط