#العمل تؤكد أن تسهيلات قدامى المقيمين تحتاج لقرارات سيادية

#العمل تؤكد أن تسهيلات قدامى المقيمين تحتاج لقرارات سيادية
تم – الرياض
يطالب المقيمون القدامى ومن تفتحت عيونهم في السعودية، بتمييزهم عن غيرهم في احتساب السعودة وفي الكفالة، فيما تؤكد وزارة العمل أن الاستجابة لمثل هذه المطالبات تحتاج إلى قرارات سيادية.
وأوضح مسؤول بارز في وزارة العمل في تصريحات صحافية، أن الإقامة في المملكة يحكمها عدد من الأنظمة والتعليمات في وزارة الداخلية، كونها قرارات سيادية، والوزارة تطبق ما يردها من تعليمات من الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أن الوزارة تسعى دائما على الصعيد الإجرائي لتسهيل إجراءات ما يتم اتخاذه من قرارات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وفي مقابل مطالبات المقيمين ببعض التسهيلات، ظهرت تحركات كان من شأنها تعكير صفو إقامتهم في المملكة إلا أنها لم تكتمل، فقبل ثلاثة أعوام تقدمت اللجنة المالية في مجلس الشورى بدراسة حول فرض ضريبة الدخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص باعتبار أن رفع تكلفة العامل الأجنبي يسهم في توطين الوظائف، فضلا عن أن تحويلات العمالة غير السعودية إلى بلدانها بلغت 100 مليار ريال سنويا ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تلك التحويلات.
لكن هذه الدراسة لم تجد حظا من التأييد في مجلس الشورى وتم إسقاطها، وبرر معارضون لفكرة فرض الضرائب على دخل غير السعوديين بأن المقترح يعد نوعا من التفرقة التي لا تقرها السياسات المعمول بها في البلاد، فضلا عن أن الخدمات المقدمة لغير السعوديين مشمولة برسوم الإقامة.
من جهة أخرى تشير بعض الوقائع إلى وجود علاقة ما بين نوع الجريمة وجنسية مرتكبها، فلا تخرج عن الإطار العام ما بين قضايا حقوقية وجنائية وعمالية وأسرية، وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت سابق إن عدد الجرائم التي وقعت في السعودية العام الماضي بلغ نحو 100 ألف جريمة، شكل المواطنون ما نسبته 95%، مؤكدة أن الجنسية لا علاقة لها بالجريمة أو الإرهاب، إلا أن المتحدث باسم الوزارة نبه إلى أن العاملات المنزليات يشكلن خطرا على الأسر والعائلات التي تهمل في حفظ مقتنياتها الثمينة، إذ تبين من الإحصاءات أن جرائم العمالة المنزلية بلغت 40%، ثم تلتها نسبة جرائم العمالة الأخرى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط