المحكمة تعقد الجلسة الـ 17 للنظر في دعوى عقارية ضد وزير سابق

المحكمة تعقد الجلسة الـ 17 للنظر في دعوى عقارية ضد وزير سابق

تم-جدة : عقدت المحكمة العامة، الجلسة الـ 17، للنظر في دعوى عقارية ضد وزير سابق وإمام مسجد، حيث مثل أمام المحكمة نجل الوزير السابق كوكيل شرعي عن والده، رفقة إمام مسجد مدعى عليهما، إضافة إلى المدعي ووكيله الشرعي.

واستغرقت الجلسة 30 دقيقة، بعدها أعلن رفع الدعوى للدراسة والتأمل وإصدار الحكم في جلسة الأربعاء 19 تشرين الأول/نوفمبر العام المقبل.

وسأل ناظر القضية، نجل الوزير السابق عما سبق واستمهل من أجله، فأجاب أن موكله (والده) مستعد لأداء اليمين أمام المحكمة على نفي دعوى المدعي، مذكراً المحكمة أن والده سبق له أداء اليمين أمام ناظر القضية السابق.

وعند سؤال المدعي عن رغبته في يمين المدعى عليه، على نفي دعواه، أجاب، “لا أرغب يمين المدعي عليه، نظراً للمستندات التي تقدمت بها وتثبت صحة دعواي، كما أن المدعى عليه لن يتوانى في حلف اليمين، حيث سبق له ذلك قبل أن ينقض الحكم، لذلك فإنني أرفض يمينه”، وقررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية للدراسة والتأمل ومراجعة ما سبق تداوله في الجلسات الماضية وإصدار الحكم في جلسة مقبلة.

ويتهم المدعي وزيراً سابقاً وإمام مسجد بالاستيلاء على عقار في المدينة المنورة، تقدر قيمته بـ 100 مليون ريال، دون وجه حق، بموجب مستندات مزورة.

وذكر وكيل المدعي، عبدالله مجددي، “قدمت خطابا إلى المحكمة، طالبتها فيه بإدخال أحد منسوبي الوزارة التي كان فيها وزيرها السابق متهماً في قضية جنائية لها علاقة بتزوير مستندات العقار، وقدمت عقوداً تثبت أن العقار محل الدعوى مسجل باسم الوزير السابق وأجّره لابنه، وبدوره أجره لإحدى بعثات الحج”، وأرفق تصريحاً من لجنة الإسكان للعقار محل النزاع باسم الوزير السابق.

وكان الوزير السابق قد قدم ردوده إلى المحكمة، طلب فيها شطب الدعوى، كونه سبق وحكم بصرف النظر عنها من خلال دعوى قضائية مماثلة قبل أعوام، ما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية، ومثل نجل الوزير السابق في آخر الجلسات وكيلا عنه، وأغلقت المحكمة باب المرافعة آنذاك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط